تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در نخستین همایش «تمدن‌تد» به تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ پرداخت. وی با اشاره به افت شتاب رشد اقتصادی و پیش‌بینی رشد منفی در پاییز، کنترل تورم را نیازمند اصلاح ساختار مالی بخش عمومی دانست. رحمانی تاکید کرد کاهش نرخ بهره در شرایط نااطمینانی بعید است و رقابت دولت در بازار بدهی هزینه پول را بالا نگه می‌دارد. به باور وی، مدیریت هوشمندانه نقدینگی، ساختار بدهی و ریسک‌های ارزی، تنها راه عبور بنگاه‌ها از چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.
افت شتاب رشد اقتصادی و پیش‌بینی پاییز دشوار
اقتصاد ایران پس از تجربه رشد مثبت در سال ۱۴۰۴ با کاهش شتاب مواجه شده است. بخش خدمات توانست رشد مثبت خود را حفظ کند، اما بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن بیشترین آسیب را دیده‌اند. کاهش بارندگی، ناترازی‌های زیرساختی، محدودیت شدید انرژی و فشارهای تحریمی بر بخش تولید اثر سنگینی گذاشته است. با وجود رشد منفی در بهار ۱۴۰۵، بهبود درآمدهای نفتی و شرایط فصلی ممکن است وضعیت تابستان را کمی بهتر کند. بهبود مقطعی تابستان پایدار نخواهد بود و برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد در پاییز بار دیگر با رشد منفی نسبتاً قابل‌توجهی مواجه می‌شود.
فشار هم‌زمان تورم، هزینه‌های تولید و تامین مالی
شرکت‌های تولیدی در نیمه دوم سال با مجموعه پیچیده‌ای از فشارهای هم‌زمان در سمت عرضه و تقاضا روبرو هستند. در سمت تقاضا، تورم مزمن و افت قدرت خرید خانوار، حجم فروش محصولات را به شدت محدود کرده است. در سمت عرضه نیز جهش قیمت نهاده‌ها، اختلال در زنجیره تامین و قطعی انرژی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برند. دسترسی به منابع مالی به دلیل نرخ بهره بالا و رقابت دولت برای دریافت تسهیلات، بسیار دشوار شده است. این فشارها در کنار رشد هزینه‌های جاری، حاشیه سود شرکت‌های وابسته به سرمایه در گردش را به شدت تهدید می‌کند.
تحلیل ریشه‌های تورم مزمن و وابستگی به بازار بدهی
جهت صعودی نرخ تورم از زمستان ۱۴۰۳ همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از کاهش سریع آن دیده نمی‌شود. ریشه اصلی این تورم در کسری بودجه و وضعیت مالی بخش عمومی نهفته است که درآمدهای حقیقی آن پاسخگوی هزینه‌ها نیست. تامین این شکاف مالی از طریق شبکه بانکی و بازار بدهی، پایه پولی و نقدینگی را مستقیماً افزایش می‌دهد. کنترل پایدار تورم بدون اصلاحات بنیادی در بخش مالی دولت و ناترازی‌های بودجه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.
چالش ماندگاری نرخ بهره بالا و رقابت در جذب منابع
احتمال کاهش پایدار نرخ بهره در میان‌مدت بسیار پایین ارزیابی می‌شود. ترکیب تورم بالا، نیاز گسترده دولت به منابع مالی و عرضه مداوم اوراق، مانع از افت نرخ بهره می‌شود. حضور فعال دولت برای جذب نقدینگی در شبکه بانکی و بازار بدهی، هزینه تامین مالی را برای بخش خصوصی بالا نگه می‌دارد. این نرخ‌های بالا هزینه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را افزایش داده و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را به شدت بالا می‌برد.
واقعیت‌های بازار ارز و محدودیت منابع در دسترس
منابع ارزی در دسترس اقتصاد ایران روزبه‌روز محدودتر و کمیاب‌تر شده است. جهش‌های نرخ ارز مستقیماً تابع متغیرهای بنیادی اقتصاد بوده و نمی‌توان آن را جداگانه مدیریت کرد. تلاش برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز در شرایط محدودیت عرضه، تنها به ایجاد ناهمترازی‌ها و رانت‌های جدید می‌انجامد. بازگشت به الگوی کنترل ارزی دهه ۸۰ به دلیل تغییر ساختار هزینه‌های دولت و محدودیت درآمدهای نفتی کاملاً غیرممکن است.
نقشه راه راهبردی برای مدیریت بنگاه‌ها در عدم‌قطعیت
بنگاه‌های اقتصادی در شرایط عدم‌قطعیت شدید فعالیت می‌کنند که در آن شرکت‌های واردات‌محور با تامین ارز و واحدهای صادراتی با پیمان‌سپاری روبه‌رو هستند. افزایش سنگین هزینه تامین مالی می‌تواند ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها و سررسید بدهی شرکت‌ها را بالا ببرد. تاب‌آوری بنگاه‌ها صرفاً با کاهش هزینه‌های جاری محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مدیریت جامع نقدینگی و ریسک ارزی است. بازنگری در ساختار بدهی، اصلاح زنجیره تامین و برنامه‌ریزی دقیق سرمایه‌‌گذاری، الزامات اصلی عبور از تلاطم‌های نیمه دوم سال خواهد بود.
***
تحلیل‌های ارائه شده در همایش «تمدن‌تد» نشان می‌دهد که نیمه دوم سال ۱۴۰۵ آزمونی سخت برای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. هم‌زمانی رکود تورمی، نرخ بهره بالا و محدودیت شدید منابع ارزی، فضای مانور مالی شرکت‌ها را به حداقل رسانده است. در این شرایط، اتکا به بهبودهای موقت فصلی خطایی استراتژیک است و مدیران باید ساختار مالی خود را برای مواجهه با فشار پاییزی آماده کنند. اولویت دادن به مدیریت جریان نقدینگی، کنترل هزینه‌های پول و انطباق چابک با متغیرهای کلان، تنها ضامن حفظ حیات عملیاتی شرکت‌ها تا بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد است.
