حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از برنامه این سازمان برای تشکیل «بانک سهامداران» با هدف امکان وثیقه‌گذاری سهام در فرایندهای حقوقی و قضایی خبر داد. این طرح در قالب یک پروژه ۵ گام برای هوشمندسازی وثایق الکترونیک تعریف شده که مراحلی چون احراز هویت، شناسایی، ارزیابی، بازداشت و رفع بازداشت را در بر می‌گیرد. با بارگذاری ۳۵ میلیون داده اسناد در بانک اطلاعاتی و اعطای دسترسی مستقیم به قضات، امکان بازداشت و رفع بازداشت آنلاین وثایق مالی و سهام فراهم می‌شود.
راه‌اندازی بانک سهامداران برای وثیقه‌گذاری الکترونیک دارایی‌های بورسی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پروژه جدیدی را برای پذیرش سهام به عنوان وثیقه قضایی آغاز کرده است. حسن بابایی، رئیس این سازمان، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد که «بانک سهامداران» با هدف تسهیل تودیع سهام در پرونده‌های قضایی تشکیل می‌شود. این سیستم بستری را فراهم می‌کند تا اشخاص بتوانند دارایی‌های سهامداری خود را به عنوان وثیقه و ضمانت رسمی معرفی کنند.
نقشه راه پنج‌گانه سازمان ثبت برای هوشمندسازی وثایق الکترونیک
اجرای طرح ضمانت و وثیقه الکترونیک در قالب یک فرایند پنج مرحله‌ای طراحی شده است. گام اول این نقشه راه شامل احراز هویت متقاضیان و گام دوم به شناسایی نوع وثیقه اختصاص دارد. مراحل بعدی به ترتیب شامل ارزیابی دقیق ارزش وثیقه، ثبت الکترونیک بازداشت وثیقه و در نهایت رفع بازداشت آن به صورت کاملاً غیرحضوری و سامانه‌ای است.
ثبت ۳۵ میلیون داده اسنادی و اعطای دسترسی مستقیم به قضات
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرساخت‌های داده‌ای خود را برای پشتیبانی از این سیستم توسعه داده است. تا کنون ۳۵ میلیون داده اسنادی در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری و ساماندهی شده است. همچنین دسترسی‌های لازم به قضات سراسر کشور داده شده تا بتوانند فرایند بازداشت یا رفع بازداشت وثایق را به صورت الکترونیکی و بدون بروکراسی کاغذی انجام دهند.
تسهیل فرایندهای دادگستری با اتصال بانک سهامداران به شبکه قضایی
تکمیل بانک سهامداران و ایجاد دسترسی متقابل برای قضات، کارایی دادگاه‌ها را در پذیرش ضمانت‌ها ارتقا می‌دهد. با جایگزینی سهام به جای وثایق ملکی یا نقدی، روند تأمین وثیقه برای مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی آسان‌تر می‌شود. این اقدام گامی مهم در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات ثبت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها به شمار می‌رود.
***
تشکیل بانک سهامداران و پذیرش سهام به عنوان وثیقه رسمی، گامی ارزشمند در راستای نقدشوندگی دارایی‌های شبه‌نقد و ارتقای اعتبار بازار سرمایه است. تا پیش از این، انحصار وثیقه‌گذاری در دارایی‌های ملکی یا وجه نقد، هزینه‌های مبادلاتی و دادگاهی زیادی را به فعالان اقتصادی فرض می‌کرد. با الکترونیکی‌سازی این فرایند در ۵ گام و اعطای دسترسی به قضات، سرعت نقدشوندگی حقوقی دارایی‌ها افزایش یافته و ابزار جدیدی برای تامین ضمانت در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد که خود باعث استقبال بیشتر از سرمایه‌گذاری در بازار بورس خواهد شد.