عقد مرابحه با توجه به جامعيت کاربرد و قلمرو موضوعي گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع، روش‌هاي متنوع بازپرداخت آن شامل نقدي و نسيه اعم از…
عقد مرابحه با توجه به جامعيت کاربرد و قلمرو موضوعي گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع، روش‌هاي متنوع بازپرداخت آن شامل نقدي و نسيه اعم از دفعي و اقساطي، از قابلیتی وسیعی برای برآورده ساختن نيازهاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه‌هاي اقتصادی برخوردار است. در همین رابطه، وفق ماده (2) دستورالعمل پیش‌گفته، مؤسسه اعتباري مي‌تواند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزار کار، ماشين‌آلات، تأسيسات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيز تهيه مسکن، کالا و خدمات مورد نياز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضي، مبادرت به تهيه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضي واگذار نمايد. از این رو عقد مرابحه از ظرفيت بالایی برای جايگزيني با عقودي همچون مشارکت مدني، مضاربه، فروش اقساطي، جعاله و استصناع برخوردار بوده و مي‌تواند با تأمين اعتبار پروژه‌هاي توليدي، در حمايت از بخش حقيقي اقتصاد نقش بسزايي ايفا نمايد. به گونه‌ای که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور منحصر به تأمين مالي مصرف‌کنندگان خرد بوده است. به گونه‌ای که علی‌رغم رشد تسهيلات اعطايی بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی در قالب عقد مرابحه طی سال‌های اخير، از ظرفيت‌‌های آن برای تأمين مالی پروژه‌هاي توليدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 67047/03 تاریخ 23/03/1403 در راستای توسعه کاربرد عقد مرابحه در بخش‌های مختلف اقتصادی، استفاده از «مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» که مشابه همان کارکرد این عقد در سطح خرد بوده را به عنوان کاربردي نوين از عقد مرابحه در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان (که به صورت گسترده در بانک‌هاي اسلامي ساير کشورها استفاده می‌شود) به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
براساس بخشنامه پیش‌گفته، به بانکها توصیه شده است که با توجه به این که عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، لذا اجرای «مرابحه پروژه‌اي» براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي، ساده‌تر از اجراي صحيح عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی مي‌باشد. علاوه بر این، برخلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحويل آن به مشتری يا در صورت فروش يا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسايی درآمد آن امکان‌پذير است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحويل کالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
صرف‌نظر از اینکه عدم‌ابلاغ این موضوع، خللی در عملیات بانکها در راستای اجرای عقد مرابحه در تسهیلات بانکی قابل اعطا به پروژه‌ها و طرح‌ها ایجاد نمی‌کند و صرفاً تاکیدی بر قابلیت‌های بالای عقد مرابحه به منظور جایگزینی آن به جای عقود فروش اقساطی، جعاله، استصناع و از همه مهم‌تر مشارکت مدنی بوده و به شناسایی بهتر و صحیح‌تر درآمد (در مقایسه با مشارکت مدنی) توسط بانکها در راستای اجرای بهتر بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی کمک می‌کند؛ چرا که بانکها با استفاده از تخصیص حد اعتباری (خط اعتباری) در قالب عقد مرابحه به برخی از مشتریان ویژه و ممتاز اعتباری خود، زمینه اعطای این تسهیلات بابت هر مرحله/بخشی از موضوع خاص پروژه را داشتند (هر فقره تسهیلات پرداختی بابت یک مرحله/بخشی از پروژه). همچنین، تامین مالی برخی از پروژه‌ها و طرح‌های مختلف اقتصادی از سوی برخی از بانکها در قالب عقد عقد جعاله صورت می‌پذیرد.
با توجه به مباحث پیش‌گفته، در نوشتار حاضر با نگاهی مختصر به بررسی این موضوع پرداخته که اجرای روش «مرابحه پروژه‌ای» بعنوان جایگزین سایر عقود به ویژه عقد مشارکت مدنی، چه مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی کشور، می‌تواند به دنبال داشته باشد.
الف) مزایای اجرای مرابحه پروژه‌ای:
- اجرای مرابحه پروژه‌ای، زمینه هرچه بهتر و صحیح‌تر اجرای چارچوب عقود اسلامی را در نظام بانکی کشور فراهم خواهد کرد و بر تعمیق آن خواهد افزود.
- با اجرای مرابحه پروژه‌ای، منابع بانکها در پروژه‌های مختلف، برای مدت زمان طولانی درگیر نبوده و دوره بازگشت کوتاه‌مدت‌تری خواهد داشت و این موضوع در شناسایی درآمد ناشی از تسهیلات پرداختی نیز کمک خواهد کرد. به گونه‌ای که شناسایی درآمد به صورت صحیح توسط بانکها در تامین اعتبار برای پروژه صورت خواهد پذیرفت و در مقایسه با تسهیلات مشارکت مدنی که می‌بایست در خاتمه پروژه، درآمد آن از محل ارزش افزوده پروژه شناسایی شود، منتظر اتمام پروژه نبوده و درآمد هر فقره تسهیلات به صورت مجزا و از پیش تعیین شده شناسایی می‌شود.
- با اجرای مرابحه پروژه‌ای، هزینه‌های نظارت بر مصرف برای بانکها در مقایسه با هزینه‌های نظارت بر مصرف در تسهیلات مشارکت مدنی کاهش یافته و عمده فرآیند تامین نیازهای مشتریان از طریق منابع حاصل از تسهیلات، توسط خود بانک و یا به وکالت از طرف بانک صورت می‌پذیرد و با احتساب سود مربوطه به مشتری واگذار می‌شود (مصرف دقیق تسهیلات در موضوع موردنیاز مشتری).
- با اجرای مرابحه پروژه‌ای، بانکها دیگر الزامی به ماندن در پروژه تا زمان اتمام آن را نداشته و در هر مرحله از پروژه، امکان خروج برای بانک وجود دارد. این موضوع، منجر به کاهش زمینه ورود بانکها به بنگاه‌داری و املاک‌داری، و همچنین کاهش درگیری بانکها در واگذاری آن‌ها به سایر اشخاص می‌شود.
- با اجرای مرابحه پروژه‌ای، مشتری در صورتی که قبل از سررسید هر قسط/سررسید نهایی تسهیلات، نسبت به تسویه آن حداقل یک ماه مانده به تاریخ آن، اقدام نماید، مشمول بخشودگی حداقل ۹۰ درصد سود آتی از سوی بانک خواهد شد. این موضوع انگیزه مهمی برای تسویه پیش از موعد تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود.
ب) معایب اجرای مرابحه پروژه‌ای:
- از آنجایی که برخی از پروژه‌ها سود مورد انتظار بیشتر و بالاتری نسبت به سود تسهیلات بانکی داشته و این موضوع، منجر به افزایش تمایل بانکها برای ورود به تامین مالی این پروژه‌ها در قالب مشارکت مدنی می‌شود، اجرای مرابحه پروژه‌ای امکان کسب این بازده را از بانکها سلب نموده و آن‌ها صرفاً بازدهی متناسب با نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) به دست می‌آورند. این موضوع، منجر به کاهش ورود و مشارکت بانکها در پروژه‌های با بازده انتظاری بالا و به تبع آن، کاهش درآمد مورد انتظار ایشان در مقایسه با عقود مبادله‌ای (با فرض شناسایی صحیح درآمد ناشی از ارزش افزوده پروژه) به دنبال خواهد داشت.
- اجرای مرابحه پروژه‌ای با محدودیت‌های ناظر بر عقود مبادله‌ای در زمینه تمدید تسهیلات، در زمانی که این تسهیلات در طبقه جاری طبقه‌بندی دارایی‌ها قرار دارند، مواجه می‌باشد. همچنین امکان امهال این تسهیلات، صرفاً زمانی وجود خواهد داشت که در طبقات غیرجاری طبقه‌بندی دارایی‌ها قرار گیرند. این در حالی است که در عقد مشارکت مدنی، امکان تمدید تسهیلات به منظور اتمام دوره ساخت پروژه وجود داشته و بعد از اتمام پروژه، قابلیت واگذاری آن به صورت فروش اقساطی/اجاره به شرط تملیک وجود خواهد داشت.
- از آنجایی که با اجرای مرابحه پروژه‌ای، بانکها دیگر در پروژه دارای سهم‌الشرکه نبوده، لذا امکان واگذاری تسهیلات به سایرین وجود نخواهد داشت. این موضوع به خصوص در تسهیلاتی که قبلاً به صورت مشارکت مدنی به تعاونی‌های ساخت مسکن اعطا و پس از پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه بانک در قالب فروش اقساطی به خریداران پروژه واگذار می‌شد، نمود بیشتری خواهد داشت.
- از آنجایی که در تسهیلات مشارکت مدنی، بانک شریک در پروژه بوده و بخشودگی سود در این تسهیلات معنا ندارد و. اعطای تخفیف، به منزله چشم‌پوشی بانک از سهم خویش در ارزش افزوده پروژه می‌باشد، لذا در صورتی که شریک قبل از مدت مقرر نسبت به اتمام پروژه اقدام و به تبع آن، اقدام به خرید سهم‌الشرکه بانک نماید، مشمول تخفیف نخواهد شد (صرف نظر از اینکه در شبکه بانکی کشور، شناسایی سود در تسهیلات مشارکتی مشابه تسهیلات مبادله‌ای بوده و از آنجایی که حسابرسی بر پروژه موضوع مشارکت صورت نمی‌پذیرد، سهم بانک از ارزش افزوده پروژه، معادل سودی خواهد بود که بر اصل تسهیلات در دوره مشارکت تعلق می‌گیرد. این در حالی است که ممکن است با حسابرسی موضوع مشارکت، بازده و درآمد بیشتری نصیب بانک شود).
امید است با نهادینه شدن صحیح این موضوع در شبکه بانکی کشور، گامی مهم در راستای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی برداشته شود.
