مقاله دوم در سال ۲۰۲۲ نوشته شده و آینده بانکداری را در سال ۲۰۳۵ بررسی و پیش‌بینی کرده است. نکته کلیدی دو مقاله، معرفی بنگاه‌های اقتصادی در نقش بانک‌ها برای…
مقاله دوم در سال ۲۰۲۲ نوشته شده و آینده بانکداری را در سال ۲۰۳۵ بررسی و پیش‌بینی کرده است. نکته کلیدی دو مقاله، معرفی بنگاه‌های اقتصادی در نقش بانک‌ها برای تامین مالی و ارائه خدمات بانکی، به اسم شرکت‌های بانکی (The Banking Firm) است.
شرکت‌هایی که نسبت به تخصیص اعتبار به مشتریان خود در راستای خرید کالا و خدمات اقدام می‌کنند؛ به گونه‌ای که رقیب جدی بانک‌ها، حتی شاید جایگزین خوبی برای آن‌ها خواهند شد.
این موضوع، یادآور جمله بیل گیتس (رییس مایکروسافت) بود که نزدیک به ۳۰ سال پیش عنوان می‌دارد که “شاهد پایان بانک‌ها به شکل امروزی خواهیم بود”.
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا از جمله شرایط ناشی از بروز همه‌گیری کووید-۱۹ (کرونا)، اشخاص نسبت به تهیه نیازمندی‌های خود از طریق فروشگاه‌های اینترنتی اقدام و هزینه آن را به صورت اعتباری که خود این فروشگاه‌ها به ایشان تخصیص داده‌اند، نسبت به پرداخت، آن هم به صورت اقساط اقدام می‌کنند. تبلیغات روزافزون این شرکت‌ها در بیلبوردهای سطح شهر قابل مشاهده است. الان بخر، شش ماه دیگه پرداخت کن. تا فلان میلیون خرید کن، ۲۴ ماهه قسطی پرداخت کن و امثالهم، نمونه‌هایی از این موضوع است.
شرکت‌های بانکی چون تابع قوانین خاص بانکی در حوزه ارائه خدمات بانکی نیستند، قدرت رقابت قابل توجهی در مقابل بانک‌ها و شرایط متفاوتی در ارائه خدمات بانکی دارند.
تا قبل از پیدایش این شرکت‌ها، مشتری با مراجعه به بانک، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام و از محل منابع حاصل از تسهیلات مذکور، نسبت به خرید نقدی کالا و خدمات موردنیاز خود اقدام و اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت می‌کرد.
با شکل‌گیری شرکت‌های بانکی، فرآیند مذکور به گونه ای شده است که هیچ‌گونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی ندارید و صرفاً براساس اعتبار تخصیصی خود شرکت، خرید می‌کنید.
این تنها نمونه‌ای از خدماتی است که توسط این شرکت‌ها صورت می‌پذیرد. پرداخت قبوض، انواع عوارض، مسافرت، درمان و… مصادیق دیگری از خدمات مالی است که توسط این شرکت‌ها ارائه می‌شود که در کشور ایران مطابق با قوانین پولی و بانکی، جزو وظایف سیستم بانکی است.
در سال‌های اخیر، میدان بازی بانک‌ها، توسط شرکت‌های فناورانه و استارتاپی به گونه‌ای تغییر پیدا کرده است که فارغ از وجود یا عدم‌وجود قوانین بالادستی، تکنولوژی‌ها و کسب‌وکارهای جدید را به کار گرفته، عملکردهای جدید را اتخاذ کرده و به مشتریانی خدمت‌رسانی می‌کنند که زندگی‌شان هر روز بیش از پیش حول محور تلفن همراه‌شان می‌گردد.
در سوی دیگر، بانک‌هایی وجود دارند که با توجه به وجود رقبای پیش‌گفته، در حال مبارزه با سنت چند ده ساله خود و تلاش برای تغییر آن با شرایط جدید هستند؛ شرایطی که در آن شرکت‌های بانکی عملیات بانکداری را به تسخیر خود در آورده‌اند.
تسخیری که جیمز هیکاک در کتاب “خداحافظ بانک‌ها” از آن به تهاجم شیرین نام می‌برد. تهاجمی که بانک‌های سنتی را ملزم به بازتولید خود داشته و در حالی که با موانع قانونی مواجه هستند، می‌بایست اقدام به پوست‌اندازی نمایند و گذر از آن‌ها، با توجه به ماهیت ریسک‌گریز بودن بانک‌ها، به راحتی صورت نمی‌پذیرد.
در عوض در طرف مقابل، بنگاه‌هایی هستند که بانک نیستند ولی بدون محدودیت، عملیات بانکداری را به گونه‌ای خاص و متمایز در مدل‌های کسب و کاری جدید انجام می‌دهند.
حال با توجه به این موضوع، نظام بانکی کشور که بخشی از بازار خدماتش را به این شرکت‌ها باخته، آیا وقت آن نرسیده که از جانب نهاد ناظر بر این بازار، انعطافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی توسط بانک‌ها رخ دهد؟ در قانون جدید بانک مرکزی نیز، این موضوع مانده است.
آیا بی توجهی به این موضوع، به احتمال زیاد بروز قانون پولی گرشام را به دنبال خواهد داشت و به قول منسر اولسون (نویسنده کتاب فراز و فرود ملت‌ها)، “بزرگ‌ها به استثمار کوچک‌ها در می‌آیند؟”
آیا ارایه دهندگان خدمات مالی فاقد مجوز، دارای مجوزها را از دور خارج خواهند کرد؟
قضاوت با شما
با این شرایط؛ آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟
