براساس قاعده وُکر، بانک‌های تجاری می‌بایست صرفاً بر خدمات بانکی متمرکز بوده و تمرکز بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازارهای مالی را محدود و یا حتی ممنوع نمایند؛
زیرا ممکن است معاملات مالکانه* موجب ریسک‌های غیرضروری برای بانک شود و میان مدیریت بانک، سهام‌داران و سپرده‌گذاران تضاد منافع ایجاد کند. نمود بارز این موضوع در بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸م می‌باشد که عمده این معاملات چون با هدف سوداگری انجام شده بودند، برای بانک‌ها زیان به دنبال داشت.
(* معاملاتی که تحت آن، بانک‌ها با هدف کسب سود، با استفاده از سرمایه خود اقدام به مبادله اوراق بهادار در بازارهای مالی می‌نمایند.)
براساس قوانین و اسناد بالادستی پولی و بانکی کشور، می‌توان ادعا کرد که قانون وُکر به نحوی در تبصره ذیل ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دیده شده است. موضوعی که در آن، بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیرضروری ممنوع کرده است.
از سوی دیگر، با بررسی آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (بخشنامه شماره ۹۹/۳۴۶۸۹۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بانک مرکزی) به عنوان مهمترین دستورالعمل اجرایی حوزه سرمایه‌گذاری بانکی، مشاهده می‌شود که صرفاً روش‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و میزان حدود فردی و جمعی، در آن دیده شده است و هیچ‌گونه اشاره‌ای به اینکه کدام سرمایه‌گذاری‌ها با هدف سوداگری و سفته‌بازانه در نظر گرفته می‌شود و ورود به آن‌ها ممنوع است و کدام غیر از آن می‌باشد، نشده است تا برای ذینفعان بانک‌ها (اعم از سپرده‌گذاران و سهام‌داران) این موضوع قابل رصد و بررسی باشد.
از آنجایی که تفکیک این موضوعات نیز سختی خاص خود را داشته و به قصد و نیت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های ایشان بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به تجربه بدست آمده از بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۸م، به منظور پیشگیری هرچه بهتر از بروز تضاد منافع و عملیات سوداگری و سفته‌بازی از سوی بانک‌ها، قاعده وُکر به منظور مدیریت ریسک در بانک‌ها از سوی نهاد ناظر در دستورالعمل‌های مربوطه به صورت شفاف دیده شود.
