بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه در دل خود شرکت‌های کنترلی و یا مدیریتی و یا حتی غیر مدیریتی دارند که به دلایل مختلف تمایلی برای فروش آنها ندارند. در این صورت گاهاً ممکن است ارزش روز این دارایی‌ها در ارزشگذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه لحاظ نشده و یا به صورت ناچیز لحاظ شود.
در میان هیاهوی مربوط به تحولات سیاسی، رشد نسبی سهام خبر بسیار مهمی منتشر شد که انعکاس چندانی در بازار نداشت؛ حال آن که تاثیرات این خبر می‌تواند در شرایطی موجبات رشد بسیاری از سهام را ماه‌ها و سال‌های آینده فرهم نماید.
بر اساس اصلاح استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) توسط سازمان حسابرسی، در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری که در صورت وضعیت مالی به روش تجدید ارزیابی منعکس می‌شوند، مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (دارایی‌های ثابت مشهود) عمل می‌شود. طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، دوره تناوب تجدید ارزیابی، ۳ یا ۵ ساله است که البته با توجه به پاسخ به پرسش‌های فنی شماره ۱۲۴ مورخ 23/12/1400سازمان حسابرسی، دوره تناوب ممکن است زودتر از آن نیز ضرورت یابد (قبل از این اصلاح، دوره تناوب تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری، یک ساله بود که با توجه به هزینه‌های بالای ارزشگذاری عموما شرکت‌ها تمایل چندانی به استفاده از آن نداشتند). با اصلاح مذکور، ضرورت تجدید ارزیابی سالانه سرمایه‌گذاری‌های مذکور توسط شرکت‌ها که علاوه بر هزینه، زمانبر هم است، حذف شده که این موضوع، برای همه شرکت‌ها به خصوص شرکت‌هایی که دارای سرمایه‌گذاری‌های متعدد در صنایع مختلف هستند و از روش تجدید ارزیابی استفاده می‌کنند، مفید خواهد بود.
از دیگر مزایای این اصلاح آنست که اگر شرکت‌ها طبق استانداردهای حسابداری، سرفصل سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری را سالانه تجدید ارزیابی می‌کردند، از معافیت‌های ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نبودند. اما مطابق با ماده ۱۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، “به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است”.
تغییر در این استاندارد حسابداری می‌تواند سرفصل جدیدی از تغییرات در بازار سرمایه باز کند تا قبل از این شرکت‌ها صرفاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت استفاده می‌کردند.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از دارایی‌های ثابت بسیاری از شرکت‌ها استهلاک‌پذیر بوده و منجر به افزایش هزینه استهلاک می‌گردید بسیاری از شرکت‌ها رغبتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود نداشتند. همچنین هزینه‌های بالای تجدید ارزیابی سالانه سرمایه‌گذاری‌های نیز باعث می‌شد که شرکت‌ها رغبتی به این موضوع نداشته باشند. اما با افزایش دوره تناوب، تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها که یک دارایی استهلاک ناپذیر بوده و به صورت سود و زیان شرکت‌ها تاثیر منفی ندارد، می‌تواند موجب مشارکت بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از مزایای این افزایش سرمایه شود.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه در دل خود شرکت‌های کنترلی و یا مدیریتی و یا حتی غیر مدیریتی دارند که به دلایل مختلف تمایلی برای فروش آنها ندارند. در این صورت گاهاً ممکن است ارزش روز این دارایی‌ها در ارزشگذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه لحاظ نشده و یا به صورت ناچیز لحاظ شود. با افزایش سرمایه از این محل، ارزش روز این دارایی‌ها در قالب افزایش سرمایه می‌تواند خود را در دل این شرکت‌ها نشان دهد. بسیاری از بانک‌ها، خودروسازان، شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، ملی مس، دیگر مجموعه‌های بزرگ معدنی و … شرکت‌های هستند که زیرمجموعه‌های پرشماری در قالب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود دارند؛ اما به دلیل اینکه شرکت مادر در بازار سرمایه به عنوان هلدینگ و یا شرکت سرمایه‌گذاری شناخته نمی‌شود، تحلیل‌گران به ارزش خالص دارایی‌های شرکت توجهی نمی‌کنند. با استفاده از قانون شرکت‌ها می‌توانند ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود را بهتر به بازار شناسانده و از سوی دیگر از مزایای رشد سرمایه ثبتی بهره‌مند شود.
هرچند که این قانون به تازگی تغییر کرده و امکان سنجی و تحقق افزایش سرمایه شرکت‌ها از این محل زمانبر می‌باشد اما یقیناً اجرای این امر در برخی از شرکت‌ها از ماه‌های آینده می‌تواند موجبات رشد نسبت P/NAV شرکت‌ها، قیمت تابلوی شرکت‌ها را به خالص ارزش روز دارایی‌های آنها نزدیک نماید.
