مقدمه: تشدید بحران برق و پیامدهای آن برای صنعت فولاد کشور
در ماه‌های اخیر و به‌طور خاص با شروع سال ۱۴۰۴، صنعت فولاد کشور بار دیگر با محدودیتی کم‌سابقه در مصرف برق مواجه شده که پیامدهای عمده‌ای بر تولید، بازار و اقتصاد کشور داشته است. غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه، در سخنانی شفاف و تفصیلی به چرایی و نتایج مخرب این محدودیت‌ها پرداخته و از ضرورت تغییر سیاست‌های فعلی سخن گفته است.
بر اساس ابلاغیه وزارت کشور که بیش از پانزده روز است به صنایع فولادی و معدنی ابلاغ گردیده، سهمیه برق تخصیص‌یافته برای شرکت‌هایی چون فولاد مبارکه با کاهشی تا ۹۰ درصدی روبه‌رو شده است. صنعت انتظار داشت پس از این مدت و با همکاری و پایبندی سایر دستگاه‌های مسئول، محدودیت‌ها کاهش یابد اما نه‌تنها کاسته نشده بلکه بر شدت آن افزوده شده است.
تکرار بدعهدی‌ها و ضربه سهمگین به اقتصاد ملی
سلیمی تصریح می‌کند: «در حالی که فولاد مبارکه و دیگر صنایع فولادی طبق تعهدات ملی خود همواره مسئولیت‌پذیر بوده و برای بهبود تولید و تامین بازار سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت داده‌اند، متأسفانه ارگان‌ها و نهادهای مربوطه به وعده‌ها و تعهدات خود پایبند نبوده و این بدقولی‌ها مستقیم به تولید ملی و اقتصاد کشور آسیب زده است.»
شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تولید فولاد مبارکه – این غول صنعتی – همانند سال‌های قبل تنها به چند ماه محدود شود. چرا که در سال‌های گذشته فقط در سه ماه نخست سال و دو ماه آغاز نیمه دوم سال به خاطر نبود محدودیت برق و گاز، امیدی به تولید پایدار وجود داشت اما امسال محدودیت‌ها از روز اول سال اعمال گردید.
تغییر روند تاریخی محدودیت انرژی و اثرات عمیق بر تولید
معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار محدودیت‌ها نه از اواخر بهار بلکه از اولین روزهای سال آغاز شد، بیان کرد: «دستور کاهش ۹۰ درصدی سهمیه برق صنایع فولادی و سیمانی کشور از ۲۴ اردیبهشت صادر شد و مقرر گردید برای مدت ۱۵ روز تولیدات این صنایع با تنها ۱۰ درصد دیماند برق انجام شود.»
با گذشت این بازه زمانی، تغییری ایجاد نشد و محدودیت‌ها کماکان ادامه دارد؛ همین مساله سبب شده فولاد مبارکه بخش عمده ظرفیت تولید خود را از دست بدهد. این کارخانه حیاتی تنها قادر است ۶۵۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های ملک خود را تامین کند و ۱۱۰ مگاوات نیز از شبکه سراسری دریافت دارد، در حالی که تقاضای واقعی آن ۱۶۰۰ مگاوات است.
زیان روزانه، افت تولید و توقف خطوط اصلی
در همین راستا فولاد مبارکه اکنون با کمتر از ۵۵ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند. از جمله فقط ۴ کوره قوس الکتریکی از ۸ کوره اصلی آن در مدار هستند و در شرکت فولاد و نورد سبا نیز ۱ کوره از ۲ کوره فعال مانده است. این افت محسوس به معنای از دست رفتن روزانه چیزی در حدود ۳ هزار میلیارد ریال زیان برای فولاد مبارکه است.
از سوی دیگر، حدود ۵۵۰ هزار تن تولید این شرکت در نیمه نخست ۱۴۰۳ و ۶۰۰ هزار تن دیگر در سال ۱۴۰۲ به دلیل محدودیت انرژی از دست رفت که اثرات مستقیمی بر تامین نیاز صنایع پایین‌دستی، صادرات و ایجاد تورم در بازار داخلی داشته است.
پیامدهای زنجیره‌ای بر بازار و صنایع پایین‌دستی
معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه هشدار داده است در چنین شرایطی فولاد مبارکه دیگر قادر به حمایت از بازار ورق فولادی در سال جاری نیست و همین مساله زمینه افزایش شدید قیمت‌ها و کمبود عرضه را در پی خواهد داشت. بازار ورق و محصولات فولادی که به مواد اولیه این شرکت وابسته است، اکنون با تهدید واقعی کمبود روبه‌رو شده است.
شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه نیز از این محدودیت‌ها مصون نبوده‌اند. به عنوان مثال فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، با دستور جدید تنها اجازه فعالیت شبانه از ساعت ۱۲ تا ۸ صبح را دارد و در طول روز فعالیتی صورت نمی‌گیرد که یعنی در بهترین حالت نهایتاً ۲ یا ۳ ذوب شبانه قابل انجام خواهد بود.
آسیب صنایع خودتأمین و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌های ملی
سلیمی تاکید می‌کند که صنایع فولادی که برای خوداتکایی و تامین نیاز برق دست‌به‌سرمایه‌گذاری در نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی زدند، به جای تشویق از سوی دولت و سیاست‌گذار، با محدودیت بیش‌تر روبه‌رو شده‌اند؛ این سیاست برخلاف تمامی قواعد حمایت از توسعه صنعتی و انرژی پاک است. او می‌افزاید: «در کشورهای پیشرفته، صنعت به‌ویژه بخش تولید تنها آخرین حوزه‌ای است که دچار سهمیه‌بندی برق می‌شود، اما متاسفانه در کشور ما صنعت همواره اولین قربانی محدودیت انرژی بوده و هست.»
بر این اساس نه تنها ارزش افزوده ملی و رشد تولید داخلی که اشتغال‌آفرینی و رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز در معرض تهدید بلندمدت قرار گرفته است.
مطالبه فولاد مبارکه: مدیریت هوشمند بحران و بازنگری در سیاست‌های انرژی
فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد خام کشور، دو مطالبه اصلی را از دولت و مسئولان پیگیری می‌کند: نخست، رفع فوری محدودیت‌های شدید که پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، عملیاتی نشده است و باید به وضعیت پیشین بازگردد. دوم، مدیریت بلندمدت‌تر بحران انرژی کشور تا روند انتزاعی و فزاینده محدودیت‌های سالانه انرژی جای خود را به راه‌حل‌های تخصصی و پایدار دهد – مسیری که تاکنون اتخاذ نشده و هر سال دشوارتر شده است.
سلیمی اضافه می‌کند: «گرچه شخص رئیس‌جمهور صنایع را به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تشویق کرده اما این حمایت و تفویض در عمل کاملاً مشهود نیست و مصادیق حمایت واقعی از این صنایع وجود ندارد.»
شرایط شرکت‌های زیرمجموعه و دستاوردهای کوتاه‌مدت
در میان شوک‌های پی‌درپی انرژی، برخی شرکت‌های زیرمجموعه مثل فولاد هرمزگان صرفاً به علت خرید برق از تولیدکنندگان خصوصی، قادر به حفظ ۶۰ درصد ظرفیت خود شده‌اند. با این حال، تداوم وضعیت موجود می‌تواند این حاشیه امن را هم از بین ببرد.
در کنار این موضوع، محدودیت‌های ناشی از گاز نیز همچنان بخشی از تولید سالانه فولاد مبارکه را متاثر ساخته و در صورت شدت گرفتن آن در فصل سرد، خسارت‌های مضاعفی را به دنبال خواهد آورد.
نقش بنیادی صنعت فولاد در اقتصاد و آسیب‌های ملی محدودیت انرژی
سلیمی یادآور می‌شود «صنعت فولاد و بخش تولید بطور عام، همواره نقش اصلی خود را در ایجاد ارزش افزوده و حرکت کشور به سوی خودکفایی ایفا نموده و در مقابل، منتظر همراهی واقعی سایر ارگان‌هاست».
او تاکید می‌کند که این صنعت، علی‌رغم همه مشکلات، با رویکرد مثبت و نگاه توسعه‌ای در مسیر حفظ رشد تولید و جلوگیری از وابستگی به واردات عمل کرده اما در صف نخست آسیب‌های سیاست‌های انرژی قرار گرفته است. ضربات ناشی از این سیاست‌ها نه فقط سودآوری شرکت‌ها، بلکه اشتغال، پروژه‌های توسعه‌ای، و جایگاه استراتژیک کشور در منطقه را تهدید می‌کند.
***
ادامه سیاست‌های محدودیت شدید و ناگهانی برق و انرژی در بخش صنعت، به‌ویژه برای واحدهای بزرگ و استراتژیک همچون فولاد مبارکه، لطمات بزرگی بر کارآمدی زنجیره تولید، تخصیص منابع، اشتغال‌زایی، و تامین بازار می‌زند. زیان عملیاتی روزانه ۳ هزار میلیارد ریال تنها یک نشانه از عمق بحران جاری است؛ افت بیش از یک میلیون تُن تولید، کاهش عرضه ورق و افزایش قیمت محصولات پایین‌دستی، صف‌های سفارش طولانی و تضعیف توان صادراتی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این روند است.
چنین شرایطی ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌گذاری انرژی و تشویق واقعی صنایع “خودتأمین” را گوشزد می‌کند، در غیر این صورت خطر حذف یا افول صنایع مادر و کاهش قدرت رقابتی اقتصاد ملی بیش از پیش جدی خواهد بود. راهکار پیش‌رو، مدیریت بحران انرژی با نگاه جامع، مذاکره با ذینفعان، تشویق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی و توسعه انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر است.
