معدن؛ موتور محرک اقتصادهای پیشرو
در جهان کنونی که عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی است، بخش معدن به یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت تبدیل شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان از پتانسیل معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی و موتور محرک اقتصادی بهره می‌گیرند. این بخش سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو ایفا می‌کند. امروزه توسعه‌یافتگی کشورها با شاخص‌هایی مانند میزان تولید و مصرف فولاد و مس سنجیده می‌شود.
پتانسیل عظیم معدنی ایران در برابر سهم ناچیز اقتصادی
ایران با دارا بودن 68 نوع ماده معدنی و 7 درصد از کل ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق غنی کانی‌خیز جهان محسوب می‌شود. وجود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و حدود 57 میلیارد تن پتانسیل بالقوه، فرصتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی فراهم کرده است. با این حال، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 3 درصد است. این رقم برای کشوری مانند استرالیا به 10 درصد می‌رسد و نشان‌دهنده یک شکاف عمیق بین ظرفیت و عملکرد است.
چالش‌های ساختاری؛ از اکتشاف تا زیرساخت
اگرچه برنامه هفتم توسعه، رشد 13 درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی کرده است، اما دستیابی به آن با موانع جدی روبروست. ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و نبود یک برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج از چالش‌های اصلی هستند. این ضعف‌ها باعث شده درآمد ارزش خالص تولیدات معدنی ایران حدود 3.2 میلیارد دلار باشد و کشور در رتبه 21 جهان قرار گیرد. این رقم برای چین 184 میلیارد دلار و برای استرالیا 150 میلیارد دلار است.
ضعف در اکتشاف؛ پاشنه آشیل توسعه معدنی
یکی از مهمترین چالش‌ها، نبود برنامه جامع اکتشافی است. هزینه اکتشاف در ایران کمتر از 10 درصد متوسط جهانی، یعنی 1 میلیارد دلار، است. در حالی که چین سالانه حدود 5 میلیون متر مکعب حفاری انجام می‌دهد، این نرخ برای ایران در مجموع 7.5 میلیون متر مکعب در طول تاریخ اکتشافات بوده است. در حوزه برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی نیز ایران با 2 میلیون کیلومتر خطی طی 50 سال، از کشورهایی مانند استرالیا با 34 میلیون کیلومتر بسیار عقب‌تر است.
رقبای منطقه‌ای و جهانی با برنامه‌های بلندپروازانه
در سطح جهانی، چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در آفریقا و افغانستان، سلطه خود را بر زنجیره تامین مواد معدنی گسترش می‌دهد. این کشور تنها در معادن لیتیوم آفریقا 4.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. عربستان نیز با چشم‌انداز درآمد 75 میلیارد دلاری تا سال 2030، به دنبال تبدیل شدن به یک قدرت معدنی است. این برنامه‌های بلندپروازانه، اهمیت تسریع در توسعه بخش معدن ایران را دوچندان می‌کند.
راهکارهای کلیدی برای خروج از بن‌بست
برای شکوفایی این حوزه، باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کرد. فرآوری مواد معدنی می‌تواند ارزش افزوده را به طور متوسط 10 برابر و در حوزه فولاد تا 64 برابر افزایش دهد. همچنین اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی و رفع قوانین دست‌وپاگیر برای بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی ضروری است. تقویت اکتشافات عمقی، تامین مالی طرح‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه و فناوری، از دیگر راهکارهای حیاتی هستند.
***
بخش معدن ایران با وجود پتانسیل‌های عظیم، درگیر چالش‌های جدی است که مانع از تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی شده است. نبود یک برنامه جامع از اکتشاف تا فرآوری، ضعف زیرساخت‌ها، و بروکراسی اداری، این بخش را در دالان هزارتوی اقتصاد نگه داشته است. برای تبدیل معدن به یک اهرم قدرتمند توسعه، باید رویکرد خام‌فروشی را کنار گذاشت و بر فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تمرکز کرد. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق ظرفیت‌های بریکس و شانگهای برای جذب سرمایه و فناوری، در کنار اصلاح قوانین داخلی و تقویت اکتشافات، می‌تواند مسیر شکوفایی این حلقه مفقوده اقتصاد ایران را هموار سازد.
