*نوسازی ناوگان معدنی با واردات ماشین‌آلات کارکرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای گسترده برای نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور در دستور کار قرار داده است. در این راستا، واردات دستگاه‌های معدنی با عمر بین 5 تا 10 سال تسهیل شده تا جایگزین ماشین‌آلات فرسوده شوند. به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بیش از 35 هزار دستگاه ماشین‌آلات در معادن ایران فعال هستند. بخش عمده‌ای از این تجهیزات عمری بالای 20 سال دارند که این فرسودگی، نوسازی را به یک اولویت اصلی برای این وزارتخانه تبدیل کرده است.
*تسهیل واردات در کنار چالش تأمین ارز
وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی، اعلام کرد که طی 2 تا 3 سال اخیر، روند واردات ماشین‌آلات معدنی بهبود یافته است. صدور مجوزهای لازم برای ورود ماشین‌آلات با عمر 5 تا 10 سال، بخشی از نیاز کشور را پوشش داده است. با این وجود، تأمین ارز همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در مسیر واردات باقی مانده است. البته فعالان حوزه معدن نسبت به گذشته تلاش و فعالیت بیشتری برای تأمین نیازهای خود در این زمینه داشته‌اند.
*حمایت از واحدهای معدنی با اصلاح محاسبه حقوق دولتی
شورای عالی معادن تصمیمی مهم برای حمایت از واحدهای معدنی اتخاذ کرده است. بر اساس این مصوبه، استخراج واقعی معادن در دوره چهار ماهه پایانی سال 1403 و همچنین دوره خرداد تا شهریور 1404، مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار خواهد گرفت. این رویکرد جدید به رفع مشکلات واحدهای معدنی کمک کرده و فرآیند تمدید مجوزهای فعالیت آن‌ها را تسهیل می‌کند و از فشار مالی بر آن‌ها می‌کاهد.
*اجرای مدل‌های نوین تأمین مالی در بخش معدن
وزارت صمت برای حل مشکلات مالی واحدهای معدنی، طرح انتشار گواهی سپرده طلا را به مرحله اجرا درآورده است. این طرح به عموم مردم اجازه می‌دهد تا با خرید این اوراق، حتی در مقادیر کم، در سرمایه‌گذاری طلا مشارکت کرده و از سود آن بهره‌مند شوند. این ابتکار به جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه و تأمین مالی واحدهایی کمک کرده که در فروش محصولات خود با مشکل مواجه بوده‌اند. همچنین، این وزارتخانه در حال طراحی مدل‌های مالی مشابه برای سایر مواد معدنی است تا منابع مالی بیشتری برای توسعه بخش معدن جذب شود.
***
اقدامات وزارت صمت نشان‌دهنده یک رویکرد چندبعدی برای تقویت زیرساخت‌های حیاتی بخش معدن است. تسهیل واردات ماشین‌آلات کارکرده، یک راهکار عملی برای حل مشکل فوری فرسودگی ناوگان معدنی در شرایط محدودیت‌های ارزی محسوب می‌شود. همزمان، اصلاح مبنای محاسبه حقوق دولتی و اجرای طرح‌های نوآورانه تأمین مالی مانند گواهی سپرده طلا، بیانگر تلاش برای کاهش فشارهای مالی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت است. این سیاست‌ها در کنار هم می‌توانند به افزایش بهره‌وری، تقویت تولید داخلی و پایداری بلندمدت فعالیت‌های معدنی کشور منجر شوند. موفقیت این برنامه‌ها به طور مستقیم به پایداری سیاست‌های ارزی و مشارکت فعال بخش خصوصی وابسته خواهد بود.
