هشدار جدی برای آینده صنعت ایران
معاون وزیر صمت با استناد به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بحران فرسودگی ماشین‌آلات را یک واقعیت انکارناپذیر دانست. فرشاد مقیمی تاکید کرد که نوسازی خطوط تولید دیگر یک تصمیم اختیاری نیست. این موضوع یک ضرورت حیاتی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی محسوب می‌شود. وی هشدار داد که این شرایط، زنگ خطری جدی برای آینده صنعت ایران است و جایگاه صنعتی کشور را تهدید می‌کند.
کاهش بهره‌وری و افت رقابت‌پذیری صنایع
آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که بیش از یک‌سوم واحدهای صنعتی کوچک کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند. این وضعیت پیامدهای منفی متعددی به دنبال دارد. کاهش شدید بهره‌وری، افت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارها و افزایش چشمگیر شدت مصرف انرژی از جمله این پیامدهاست. تداوم فعالیت صنایع با ماشین‌آلات فرسوده، اقتصاد ملی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
درخواست حمایت قانونی و منابع پایدار
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تسریع روند نوسازی، خواستار حمایت همه‌جانبه شد. مقیمی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد با تصویب قوانین حمایتی، مسیر این تحول بزرگ صنعتی را هموار کند. او همچنین بر لزوم اختصاص منابع مالی پایدار برای پروژه‌های نوسازی تأکید کرد. این حمایت‌ها می‌تواند به سرعت‌بخشی فرآیند بازسازی خطوط تولید کمک شایانی نماید.
بسته‌های پیشنهادی برای تسریع نوسازی
مقیمی راهکارهای مشخصی را برای حمایت از صنایع و تسریع روند بازسازی ارائه داد. اعطای معافیت‌های مالیاتی به واحدهای تولیدی یکی از این پیشنهادها است. همچنین، تخصیص تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات ضروری است. تسهیل فرآیند واردات ماشین‌آلات با فناوری روز و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، دیگر راهکارهای پیشنهادی ایدرو هستند.
نقش محوری ایدرو در بازسازی صنایع
رئیس هیئت عامل ایدرو بر جایگاه تخصصی این سازمان در اجرای پروژه‌های نوسازی صنایع پیشران تأکید کرد. وی اعلام نمود که ایدرو مدلی جامع برای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی تدوین کرده است. بر اساس این مدل، فرآیند عملیاتی بازسازی صنایع آغاز شده است. مقیمی افزود که موفقیت کامل این طرح نیازمند حمایت بیشتر همه ذی‌نفعان، به ویژه مجلس شورای اسلامی است.
***
اظهارات معاون وزیر صمت، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق در بخش تولید کشور است. فعالیت بیش از یک‌سوم صنایع کوچک با ظرفیت زیر 50 درصد، نشان‌دهنده اتلاف شدید منابع و کاهش قدرت رقابت ملی است. تاکید بر ضرورت حمایت قانونی و تأمین مالی پایدار از سوی مجلس، نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مقطعی دیگر کارساز نیست. این درخواست برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، بیانگر نیاز فوری به یک سرمایه‌گذاری کلان و استراتژیک در زیرساخت‌های صنعتی است. موفقیت این برنامه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود.
