بانک توسعه صادرات ایران در 5 ماه نخست سال 1404، با هدف تقویت صادرات غیرنفتی، 32 هزار و 428 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخت کرد. این رقم نشان‌دهنده رشد 57.8 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. این بانک در راستای حمایت از این بخش حیاتی اقتصاد، در سال 1403 نیز با پرداخت 83 هزار و 403 میلیارد ریال، افزایشی 55 درصدی را ثبت کرده بود.
جهش 57 درصدی حمایت مالی از کسب‌وکارهای کوچک
بر اساس گزارش رسمی، بانک توسعه صادرات ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، توانمندسازی مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) را به شکل چشمگیری افزایش داده است. این بانک با پرداخت مبلغ 32 هزار و 428 میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت‌ها، رشدی معادل 57.8 درصد را نسبت به 5 ماهه نخست سال گذشته به ثبت رسانده است. این اقدام در راستای تقویت بنیه تولید و صادرات غیرنفتی کشور صورت می‌گیرد.
تداوم مسیر حمایتی در سال گذشته
رویکرد حمایتی بانک توسعه صادرات ایران از شرکت‌های کوچک و متوسط در سال 1403 نیز کاملاً مشهود بود. در مجموع سال گذشته، این بانک بیش از 83 هزار و 403 میلیارد ریال تسهیلات به این بنگاه‌ها تزریق کرد. این میزان در مقایسه با سال قبل از آن (1402)، افزایشی 55 درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر تقویت مستمر این سیاست در دو سال اخیر است.
نقش کلیدی SMEها در اقتصاد ملی
حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بانک توسعه صادرات ایران تعریف شده است. این بنگاه‌ها نقش حیاتی و غیرقابل انکاری به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. ایجاد اشتغال پایدار، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تنوع در سبد اقتصادی ملی از مهم‌ترین کارکردهای این بخش از اقتصاد است.
تعهد بانک به تقویت رقابت‌پذیری
بانک توسعه صادرات ایران یکی از رسالت‌های اصلی خود را فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی می‌داند. هدف نهایی، افزایش توان رقابت‌پذیری این شرکت‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی است تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهند. افزایش قابل توجه تسهیلات پرداختی، به وضوح نشان‌دهنده تعهد این بانک به پشتیبانی از بخش مولد اقتصاد و تحقق اهداف کلان ملی است.
***
آمار منتشر شده از سوی بانک توسعه صادرات ایران، بیانگر یک تغییر استراتژیک در تخصیص منابع به سمت بخش مولد و اشتغال‌زای اقتصاد است. رشد نزدیک به 58 درصدی تسهیلات‌دهی به شرکت‌های کوچک و متوسط در 5 ماهه نخست سال، نشان از تمرکز جدی بر تقویت پایه‌های صادرات غیرنفتی دارد. این سیاست، اگر با نظارت دقیق و هدایت منابع به سمت واحدهای کارآمد همراه شود، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی منجر گردد. تداوم این روند حمایتی، گامی مؤثر برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
