با حضور وزرای اقتصاد و صمت، از ثبت نخستین قرارداد واگذاری مطالبات (فکتورینگ) در سامانه وزارت اقتصاد رونمایی شد. بانک ملت با ثبت قراردادی به ارزش 2300 میلیارد ریال، این ابزار نوین تأمین مالی را اجرایی کرد. وزیر اقتصاد، فکتورینگ را راهکاری آینده‌نگر برای تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی توصیف کرد. این رویداد به عنوان سرآغازی برای فصلی جدید در نظام تأمین مالی کشور ارزیابی می‌شود.
رونمایی از سامانه فکتورینگ با حضور مقامات ارشد
در حاشیه نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، آیین رونمایی از ثبت اولین قراردادهای فکتورینگ برگزار شد. در این مراسم که با حضور دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه بود، از سامانه اختصاصی وزارت اقتصاد برای این منظور پرده‌برداری گردید. این اقدام به عنوان یک گام عملیاتی مهم در جهت تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی کشور صورت گرفت.
فکتورینگ؛ تأمین مالی تولید بدون خلق پول
دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از نقش پیشگام بانک ملت، این روش را راهکاری آینده‌نگر خواند. وی تأکید کرد که فکتورینگ نه تنها فرآیند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را سرعت می‌بخشد، بلکه امکان تأمین مالی زنجیره‌ای را بدون خلق نقدینگی جدید فراهم می‌کند. وزیر اقتصاد اولویت نخست دولت را تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تحقق آن را نیازمند یک نظام مالی کارا، ارزان و در دسترس برای همه فعالان اقتصادی معرفی کرد.
پیشگامی بانک ملت در اجرای اولین قرارداد
مسعود نصر اصفهانی، رئیس هیئت مدیره بانک ملت، فکتورینگ را یکی از ابزارهای نوین و قدرتمند تأمین مالی برشمرد. او افزود در این روش، تسهیلات به صورت هدفمند پرداخت شده و امکان نظارت دقیق بر مصرف منابع فراهم می‌شود. نخستین قرارداد تأمین مالی از این طریق به ارزش 2300 میلیارد ریال توسط بانک ملت به ثبت رسید. این قرارداد میان شرکت «پی و پل جنوب» به عنوان پیمانکار و شرکت «حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان» به عنوان کارفرما منعقد شده است. رئیس هیئت مدیره بانک ملت همچنین بر آمادگی کامل این بانک برای افزایش سهمیه و توسعه این ابزار تأکید کرد.
***
راه‌اندازی رسمی فکتورینگ و ثبت اولین قرارداد توسط بانک ملت، یک راه حل عملی برای یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های تولیدی یعنی کمبود سرمایه در گردش است. این ابزار با تبدیل مطالبات مدت‌دار به وجه نقد، جریان نقدینگی را در زنجیره تأمین بهبود می‌بخشد بدون آنکه با خلق پول جدید به تورم دامن بزند. این روش به ویژه برای پیمانکاران و تولیدکنندگانی که با دوره‌های وصول طولانی مواجه هستند، حیاتی است. این اقدام، فشار بر منابع محدود بانکی را کاهش می‌دهد و با تسهیل تأمین مالی، به افزایش تولید و پایداری کسب‌وکارها کمک شایانی می‌کند. موفقیت این ابزار می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و کاهش هزینه‌های مالی برای بخش تولید منجر شود.
