وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از ثبت اولین قرارداد فکتورینگ، این ابزار را راهکاری آینده‌نگر برای تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی دانست. دکتر سیدعلی مدنی زاده با تأکید بر لزوم حمایت از تولید، از پیشگامی بانک‌های ملت و رفاه قدردانی کرد. وی اعلام کرد که موضوع استفاده از فکتورینگ برای پیمانکاران دولت نیز در حال پیگیری است. این ابزار به جای وثایق گذشته‌نگر، بر قراردادهای آتی تکیه می‌کند.
رونمایی از فکتورینگ در شورای ملی تأمین مالی
در جریان نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، از ثبت اولین قرارداد واگذاری مطالبات (فکتورینگ) رونمایی شد. این مراسم با ریاست دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور مقامات بلندپایه از جمله وزیر صمت و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار گردید. وزیر اقتصاد در این جلسه از نمایندگان مجلس برای ایجاد زیرساخت حقوقی لازم و از بانک‌های ملت و رفاه برای پیشگامی در اجرای این طرح تشکر کرد.
تأمین مالی آینده‌نگر به جای وثایق گذشته‌نگر
وزیر اقتصاد با انتقاد از روش‌های سنتی تأمین مالی، فکتورینگ را یک راهکار نوین و آینده‌نگر معرفی کرد. او توضیح داد که در گذشته، تأمین مالی نیازمند وثایقی مانند ملک بود که یک رویکرد گذشته‌نگر است. اما فکتورینگ بر اساس قراردادهای آتی کارفرما عمل می‌کند و با تضمین این قراردادها، امکان تأمین مالی را فراهم می‌سازد. این ساختار از انحراف منابع به سمت بازارهای سفته‌بازی جلوگیری می‌کند.
تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی
دکتر مدنی‌زاده ویژگی کلیدی فکتورینگ را تحقق تأمین مالی زنجیره‌ای بدون خلق نقدینگی جدید دانست. وی تصریح کرد که در این مدل، مطالبات می‌تواند در قالب سامانه فکتورینگ، به صورت زیر خط ترازنامه حرکت کند و نقدینگی مورد نیاز زنجیره تولید را فراهم سازد. او اولویت اصلی وزارت اقتصاد را حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که مستلزم وجود یک نظام مالی کارا، ارزان و در دسترس است.
پیگیری توسعه فکتورینگ برای پیمانکاران دولت
وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر لزوم گسترش سریع این طرح، از بانک مرکزی خواست تا با ارائه مشوق‌ها و افزایش نظارت، سایر بانک‌ها را به اجرای فکتورینگ ترغیب کند. رئیس شورای ملی تأمین مالی همچنین خبر مهم دیگری را اعلام کرد. او گفت که موضوع اجرای فکتورینگ برای قراردادهای دولتی نیز به طور جدی در حال پیگیری است. در صورت تحقق این امر، پیمانکاران دولت می‌توانند به خوبی از این ظرفیت برای بهبود جریان نقدینگی خود استفاده کنند.
***
سخنان وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از فکتورینگ، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری تأمین مالی کشور است. تمرکز بر ابزارهای آینده‌نگر مانند فکتورینگ به جای مدل‌های سنتی و وثیقه‌محور، می‌تواند قفل نقدینگی در زنجیره‌های تولید را باز کند. این رویکرد به ویژه با توجه به عدم خلق پول جدید، یک مزیت ضدتورمی مهم در شرایط اقتصادی کنونی دارد. پیگیری اجرای فکتورینگ برای پیمانکاران دولت، در صورت موفقیت، می‌تواند به طور قابل توجهی چرخه اجرای پروژه‌های عمرانی را تسریع کرده و با بهبود جریان نقدی شرکت‌ها، به پویایی اقتصاد کلان کمک کند.
