معاون برنامهریزی وزارت صمت از معافیت کامل صنایع صادراتمحور، بهویژه شرکتهای فولادی، از محدودیتهای انرژی در آذرماه خبر داد. این تصمیم راهبردی که در کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی اتخاذ شد، نتیجه دستور مستقیم رئیسجمهور برای حفظ پایداری تولید و تضمین ارزآوری است. بر این اساس، اولویت قطع گاز از روی دوش صنایع کلیدی برداشته شد.
معافیت صنایع ارزآور از محدودیتهای انرژی آذرماه
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر خوشی را برای فعالان اقتصادی اعلام کرد. بر اساس توافقات جدید صورتگرفته در سطح کلان دولت، صنایع صادراتمحور کشور در آذرماه سال جاری از دایره شمول محدودیتهای گاز و انرژی خارج شدند. این مقام مسئول تصریح کرد که این تصمیم مهم در جریان برگزاری جلسه «کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی» اتخاذ شده است. در این نشست که با حضور شخص رئیسجمهور و وزرای ذیربط برگزار شد، موضوع چالشهای انرژی صنایع مطرح و در نهایت معافیت شرکتهای صادراتی، بهخصوص تولیدکنندگان فولاد، مورد پذیرش و تصویب قرار گرفت.
تأکید رئیسجمهور بر پایداری تولید و صادرات
محور اصلی این تصمیمگیری، رویکرد حمایتی رئیسجمهور نسبت به مقوله تولید بوده است. شجاعی در تشریح جزئیات این دستورالعمل افزود که رئیسجمهور تأکید ویژهای بر لزوم «پایداری تولید» و «تداوم صادرات» دارد. بر همین اساس، عالیترین مقام اجرایی کشور دستورات لازم را به وزرای مربوطه صادر کرد تا حمایت از صنایع صادراتی در اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرد. این دستور صریح مانع از آن میشود که جریان تولید در کارخانههایی که وظیفه تأمین ارز کشور را بر عهده دارند، به دلیل کمبود فصلی انرژی متوقف شود یا آسیب ببیند.
تغییر اولویتها در اعمال محدودیتهای انرژی
معاون برنامهریزی وزارت صمت با اشاره به مبانی قانونی موجود، بر لزوم تغییر نگاه به بخش صنعت تأکید کرد. وی اظهار داشت که طبق قانون و همچنین دستورات اخیر ریاست جمهوری، صنایع تولیدی نباید در «اولویت اول» اعمال محدودیتها قرار بگیرند. این رویکرد جدید به معنای آن است که در زمان ناترازی انرژی، نباید بلافاصله بار کمبودها به دوش بخش مولد اقتصاد انداخته شود. شجاعی خاطرنشان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام توان و ظرفیت خود را به کار میگیرد تا بهعنوان متولی بخش تولید، پشتیبانی همهجانبهای از جریان تجارت و صنعت کشور به عمل آورد و موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان را مرتفع سازد.
***
این تصمیم دولت پیامی شفاف و مثبت به بازار سرمایه و بهویژه سهامداران گروه فلزات اساسی و صنایع صادراتی مخابره میکند. خارج کردن صنایع فولادی از لیست محدودیتهای گاز در شروع فصل سرما (آذرماه)، ریسک توقف تولید و کاهش حاشیه سود این شرکتها را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد. این اقدام نشان میدهد که سیاستگذار اقتصادی به اهمیت استراتژیک «تداوم صادرات» برای حفظ تعادل ارزی پی برده است و حاضر نیست در کوتاهمدت، درآمد ارزی را فدای مدیریت مصرف انرژی کند. پایداری این رویکرد در ماههای سردتر (دی و بهمن) میتواند چشمانداز سودآوری زمستانه صنایع را بهبود بخشد.
