کارپوشه اقتصادی ایرانیان: پرونده جامع مالی کشور تشکیل می‌شود

توسط

در پاسخ به مطالبه رئیس‌جمهور، سازمان امور مالیاتی کشور از راه‌اندازی «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» خبر داد. این سامانه بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، یک بانک اطلاعاتی جامع از داده‌های هویتی، معاملاتی و دارایی‌های شهروندان ایجاد می‌کند. هدف این طرح فراتر از مبارزه با فرار مالیاتی و فساد است. این سامانه به بستری برای اصلاح نظام یارانه‌ای، ارزی و تسهیلات‌دهی و همچنین ارزیابی اعتباری افراد برای دریافت خدمات دولتی تبدیل خواهد شد.

پاسخ به یک مطالبه ملی؛ تحول در نظام داده‌ای کشور

سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان را اعلام کرد. این اقدام در راستای تاکید رئیس‌جمهور برای تشکیل یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و معتبر در سطح کشور صورت می‌گیرد. سبحانیان این کارپوشه را بستری بنیادی برای ایجاد تحول در اقتصاد و نظام مالیاتی کشور توصیف کرد. این سامانه به دستگاه‌های اجرایی امکان می‌دهد به داده‌های قابل اتکا برای سیاست‌گذاری دسترسی داشته باشند.

اهداف چندگانه؛ از مبارزه با فساد تا اصلاحات ساختاری

این پروژه اهداف گسترده‌ای را دنبال می‌کند که از حوزه مالیات فراتر می‌رود. کشف فساد، مقابله با رانت‌های پنهان و مبارزه با فرار مالیاتی از اهداف اصلی آن است. علاوه بر این، کارپوشه اقتصادی به عنوان ابزاری برای اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز عمل خواهد کرد. همچنین، این پایگاه داده به بازنگری در شیوه پرداخت تسهیلات بانکی و تصمیم‌گیری‌های شفاف و داده‌محور کمک می‌کند.

مکانیسم اجرا در 2 گام: تجمیع داده و خوداظهاری عمومی

فرآیند راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی ماده 169 مکرر در 2 مرحله اصلی تعریف شده است. در گام نخست، داده‌های هویتی، مکانی، معاملاتی و دارایی‌های شهروندان از منابع گوناگون جمع‌آوری می‌شود. در گام دوم، این اطلاعات در کارپوشه اقتصادی ایرانیان به هر فرد نمایش داده می‌شود. سپس شهروندان می‌توانند اطلاعات خود را تایید، تکمیل یا در صورت نیاز، درخواست بازبینی و اصلاح آن را ثبت کنند.

مشارکت بین‌دستگاهی برای رتبه‌بندی اعتباری

کارپوشه اقتصادی ایرانیان به یک مرکز تبادل داده برای دستگاه‌های اجرایی مختلف تبدیل خواهد شد. وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی از جمله نهادهایی هستند که از این پایگاه استفاده می‌کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از داده‌های تجمیع‌شده، الگوریتم‌های ارزیابی و رتبه‌بندی اعتباری شهروندان را طراحی کنند.

سطح‌بندی خدمات دولتی بر مبنای شفافیت اطلاعاتی

بر اساس اعلام رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رتبه‌بندی اعتباری شهروندان، مبنایی برای سطح‌بندی خدمات حاکمیتی خواهد بود. به عبارت دیگر، کیفیت و کمیت خدمات دولتی ارائه‌شده به هر فرد، به اعتبار و میزان شفافیت اطلاعات اقتصادی او بستگی خواهد داشت. این رویکرد، شهروندان را به مشارکت فعال در شفاف‌سازی داده‌های اقتصادی خود تشویق می‌کند.

***

راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، گامی فراتر از یک ابزار مالیاتی و نشانگر یک تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی است. این طرح با تجمیع داده‌های مالی شهروندان، شفافیت را به هسته اصلی نظام تخصیص منابع و خدمات دولتی تبدیل می‌کند. این پروژه ضمن تقویت ابزارهای نظارتی برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی، شهروند را به یک کنشگر فعال در تایید و تکمیل اطلاعات خود ارتقا می‌دهد. موفقیت این طرح می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی از طریق یک سازوکار داده‌محور منجر شود. در نهایت، این سامانه می‌تواند الگوی تخصیص یارانه‌ها، تسهیلات و خدمات را از یک رویکرد کلی به مدلی مبتنی بر اعتبار و شفافیت فردی تغییر دهد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد