عضو هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، پاییز سال 1404 را نقطه عطف تحولات اساسی در مقررات مبارزه با پولشویی بازار سرمایه اعلام کرد. زینب ریاضت با اشاره به اختصاص 12 درصد از کل برنامه اقدام ملی به بازار سرمایه، بر مسئولیت کیفری مدیران در صورت عدم گزارشدهی دقیق تاکید ورزید. وی همچنین از توقیف 700 هزار میلیارد تومان وجوه ناشی از جرایم پولشویی در سال گذشته و ابلاغ قریبالوقوع چهار دستورالعمل نظارتی جدید خبر داد.
تحول بنیادین مقررات پولشویی در پاییز 1404
زینب ریاضت، عضو هیاتمدیره سازمان بورس، در نشست تخصصی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که پاییز سال 1404 زمان بروزرسانی جدی آییننامهها است. آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1398 تدوین شده بود، اکنون با تغییرات اساسی در هیات وزیران مواجه شده است. همزمان با این تغییرات، آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تامین مالی تروریسم نیز اصلاحاتی را تجربه میکند. این همزمانی تغییرات مقرراتی، پاییز سال 1404 را به یک مقطع تاریخی و سرنوشتساز برای نظاممند کردن فعالیتهای اقتصادی و شفافیت مالی تبدیل کرده است. این تحولات نشاندهنده عزم جدی نهادهای قانونگذار برای مسدود کردن منافذ فساد در سیستم اقتصادی کشور است.
سهم 12 درصدی بازار سرمایه از برنامه اقدام ملی
بخش قابلتوجهی از تعهدات بینالمللی و ملی ایران در حوزه شفافیت مالی، مستقیماً بر عهده فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. طبق آمار ارائهشده، حدود 12 درصد از کل برنامه اقدام FATF و تکالیف ملی مربوط به بازار سرمایه ایران است. این سهم بالا نشان میدهد که نهادهای مالی بورسی نقشی کلیدی در خروج کشور از لیستهای ریسک جهانی ایفا میکنند. فرآیند زمانبندی اجرای این برنامه از فروردین ماه آغاز شده و گزارشدهیهای سهماهه به صورت منظم در حال انجام است. تعامل با سازمان حسابرسی برای اجرای بخشی از 103 اقدام مصوب برنامه ملی، از دیگر محورهای این همکاری استراتژیک محسوب میشود.
مجازاتهای سنگین و مسئولیت کیفری مدیران
اجرای تکالیف مقرر در برنامه اقدام ملی، یک توصیه ارشادی نیست بلکه یک الزام قانونی سختگیرانه با تبعات قضایی مشخص است. اگر مدیران نهادهای تحت نظارت گزارشهای الزامی را در مهلتهای تعیینشده ارائه نکنند، با مسئولیت کیفری مستقیم مواجه خواهند شد. قانونگذار در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مجازاتهایی نظیر 15 سال حبس، مصادره کامل اموال و جزای نقدی چندبرابری را پیشبینی کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز از شدت و قاطعیت این مجازاتها آگاهی کافی ندارند. جرم پولشویی به عنوان یک جرم عمدی شناخته میشود و اثبات عدم علم به منشا مجرمانه پول، تنها راه تبرئه متهمان خواهد بود.
تفکیک وظایف کارگزاریها و توسعه ساختار نظارتی
سازمان بورس برای اجرای دقیق این تکالیف، وظایف مشخصی را برای ارکان مختلف بازار سرمایه تعریف و ابلاغ کرده است. کارگزاریها و شرکتهای سبدگردان موظف به اجرای 52 اقدام عملیاتی مشخص در فرآیندهای کاری خود هستند. همچنین برای شرکتهای بورس، حدود 36 اقدام اجرایی و نظارتی تعیین شده است تا زنجیره نظارت تکمیل شود. ساختار نظارتی نیز با ارتقای جایگاه دبیرخانه به مرکز مبارزه با پولشویی و تاسیس دو اداره تخصصی در سال 1401، توسعه یافته است. این ساختار جدید امکان رصد دقیقتر تراکنشها و جریانهای مالی مشکوک را برای نهاد ناظر فراهم میآورد.
توقیف 700 هزار میلیارد تومان و استانداردهای جهانی
آمارهای رسمی نشان میدهد که در سال گذشته مبلغی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان از وجوه مرتبط با جرایم پولشویی در ایران توقیف یا مصادره شده است. این حجم از کشفیات بیانگر کارایی سیستمهای ردیابی و عزم جدی برای مقابله با جریانهای مالی ناسالم در اقتصاد است. کشورهای منطقه نظیر امارات نیز قوانین خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دادهاند و ایران نیز در مسیر مشابهی حرکت میکند. وضعیت ایران در حوزه کشف جرم و گزارشدهی بهبود یافته و با وجود چالشهای بینالمللی، استانداردهای داخلی در حال ارتقا هستند.
جایگاه قانونی جرم پولشویی در جرایم اقتصادی
جرم پولشویی طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی و بندهای ماده 109، رسماً در زمره جرایم اقتصادی کلان طبقهبندی میشود. نحوه رسیدگی قضایی به این پروندهها با جرایم عادی متفاوت بوده و نیازمند دقت نظر ویژه در محاکم تخصصی است. اگرچه در قوانین فعلی هنوز به جرایم بورسی به صورت صریح در این دسته اشاره نشده، اما اصلاحات طرح اخلال در نظام اقتصادی این خلاء را پر خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1386 رویکرد استقلال جرم پولشویی از جرم منشا را پذیرفته و آن را به عنوان یک تخلف مجزا و قابل پیگرد به رسمیت میشناسد.
تدوین 4 مقرره قانونی جدید برای صیانت از بازار
هیاتمدیره سازمان بورس رویکرد نظارتی خود را از بررسی تراکنشها به بررسی «منشا سرمایه» گسترش داده است. بر همین اساس، چهار مقرره قانونی جدید شامل دستورالعمل ساختار مرکز مبارزه با پولشویی و دستورالعمل تخلفات مستقل این حوزه در دست نهاییسازی است. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از ورود پولهای کثیف ناشی از سرقت، کلاهبرداری یا دستکاری قیمت به چرخه سالم بازار سرمایه است. این مقررات جدید به زودی ابلاغ خواهد شد و فصل جدیدی از نظارت هوشمند را در بازار رقم میزند.
***
اظهارات عضو هیاتمدیره سازمان بورس نشاندهنده گذار بازار سرمایه ایران از مرحله مقرراتگذاری سنتی به فاز نظارت هوشمند و مبتنی بر ریسک است. تمرکز بر سهم 12 درصدی بازار سرمایه از برنامه اقدام ملی، بیانگر جایگاه استراتژیک بورس در شفافیت اقتصادی کلان کشور است. آمار توقیف 700 هزار میلیارد تومان وجوه مشکوک، هشداری جدی برای جریانهای سفتهبازانه است که قصد استفاده از بازار سرمایه برای تطهیر پول را دارند. ارتقای ساختار اداری و ابلاغ دستورالعملهای جدید در سال 1404، ریسک تخلفات مالی را برای مدیران نهادهای مالی بهشدت افزایش میدهد و هزینه ارتکاب جرم را بالا میبرد.
