مدیرعامل بورس انرژی ایران در چهارمین کنفرانس بهینهسازی انرژی، بر لزوم تغییر رویکرد از تصدیگری دولت به سازوکارهای بازارمحور تأکید کرد. محمد نظیفی با اشاره به ناکارآمدی تخصیص منابع توسط دولت، اعلام کرد که بازار با کشف قیمت و کاهش هزینه مبادلات، راهگشای اصلی است. او ضمن انتقاد از پیشرفت ناچیز طرحهای گواهی صرفهجویی که از 20 میلیون مگاواتساعت پتانسیل تنها 0.04 درصد تخصیص یافته، حفاظت از حق مالکیت فعالان اقتصادی را به عنوان خط قرمز بورس برای تحقق اهداف و جذب سرمایه معرفی کرد.
گذار از تصدیگری دولتی به راهکارهای بازارمحور
محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، با تحلیل پیچیدگیهای مدیریت منابع انرژی، بر ناکارآمدی دولت در تخصیص بهینه منابع تأکید کرد. او توضیح داد که تجربه ثابت کرده است دولت به تنهایی نمیتواند به عنوان متصدی انحصاری عمل کند. برای افزایش ظرفیت انرژی کشور، مشارکت هماهنگ و فعالانه تمام ذینفعان، به خصوص بخش خصوصی، یک ضرورت انکارناپذیر است. نظیفی تصریح کرد که حل مسائل ریشهای حوزه انرژی نیازمند بازبینی بنیادین در دیدگاهها است و تکرار مشکلات گذشته راهگشا نخواهد بود.
کشف قیمت و کاهش هزینه؛ کارکردهای کلیدی بازار
مدیرعامل بورس انرژی ایران به تشریح دو وظیفه اصلی بازار در اقتصاد پرداخت. او اظهار کرد که اولین کارکرد، کشف قیمت شفاف و دقیق به عنوان یک مرجع قابل اتکا برای تمام فعالان اقتصادی است. کارکرد دوم، کاهش هزینههای مبادلات از طریق ایجاد ساختارهای رسمی و قانونمند است. این ساختارها با فراهم کردن امکان معاملات بهینه، ریسکها و هزینههای جانبی را برای بازیگران بازار به حداقل میرسانند. این دو کارکرد به صورت توأمان به کارایی بیشتر در بخش انرژی منجر میشوند.
موفقیت گواهی صرفهجویی انرژی؛ الگویی از کارآمدی بازار
نظیفی به یک نمونه موفق از پیادهسازی سازوکار بازار بدون دخالت مستقیم دولت اشاره کرد. در این طرح که در برخی مناطق روستایی کشور اجرا شد، خانوارها با استفاده از اپلیکیشنهای محلی، میزان مصرف انرژی خود را ثبت و مدیریت میکنند. دادههای مصرف به یک سیستم مالی متصل شده و خانوارها از طریق گواهی صرفهجویی انرژی، درآمد کسب میکنند. این مدل موفق نشان میدهد که بازار میتواند به طور مستقل، کارآمدی خود را اثبات کرده و اثرات اقتصادی مثبت ایجاد کند.
محدودیتهای تصدیگری در تمام حاملهای انرژی
به گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران، محدودیتهای ناشی از تصدیگری دولت تنها به بخش برق خلاصه نمیشود. این چالش در حوزههای گاز، فرآوردههای نفتی، هیدروکربنها و حتی منابع آب نیز به وضوح دیده میشود. او افزود برای حل واقعی این مسائل فراگیر، بورس انرژی و مکانیزمهای بازار میتوانند نقشی تعیینکننده و محوری ایفا کنند. این سازوکارها میتوانند شفافیت و کارایی را به بخشهای مختلف انرژی تزریق کنند.
چالشهای اجرایی طرحهای بهینهسازی انرژی
نظیفی وضعیت اجرای طرحهای گواهی صرفهجویی انرژی را تشریح کرد. او بیان کرد که بخش بزرگی از این طرحها در مرحله اجرا قرار دارند اما هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند. طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 94، پتانسیلی معادل 20 میلیون مگاواتساعت انرژی پیشبینی شده بود. با این حال، تنها 30 درصد از این طرحها وارد فاز عملیاتی شدهاند و فقط 0.04 درصد به تخصیص نهایی منجر شده است. این آمار نشاندهنده کمبود شدید سرمایه در گردش و محدودیت در زنجیره اجرای پروژهها است.
ابزارهای مالی نوین برای تأمین سرمایه پروژهها
مدیرعامل بورس انرژی ایران راهکارهای مالی برای عبور از چالش کمبود سرمایه را معرفی کرد. ابزارهای مالی مبتنی بر قرارداد سلف استاندارد میتوانند تأمین مالی پروژهها و جذب سرمایهگذاری در بخش انرژی را تسهیل کنند. علاوه بر این، ابزارهایی مانند صندوق پروژه و گواهی صرفهجویی انرژی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در دسترس قرار گرفته است. این ابزارها امکان مشارکت گستردهتر و تأمین مالی پروژههای بهینهسازی را فراهم میآورند.
صیانت از حق مالکیت؛ شرط لازم برای کارکرد بازار
محمد نظیفی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی بورس انرژی، ایجاد یک سیگنال قیمتی شفاف و اقتصادی برای تمام حاملهای انرژی است. این سیگنال قیمتی به فعالان اقتصادی اجازه میدهد تا فعالیتهای خود را بر اساس قیمتهای واقعی و منطقی شکل دهند. او با قاطعیت اعلام کرد که برای عملکرد صحیح بازار، حفاظت از حریم آن و حقوق مالکیت فعالان یک ضرورت مطلق است. نظیفی صیانت از حق مالکیت را به عنوان خط قرمز بورس انرژی ایران معرفی کرد تا این نهاد بتواند نقش تنظیمگری و شفافیتبخشی خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند.
***
سخنان مدیرعامل بورس انرژی ایران، نقشه راه این نهاد برای گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر بازار در بخش انرژی را ترسیم میکند. تأکید بر ناکارآمدی تصدیگری دولت و معرفی بازار به عنوان راهحل، نشاندهنده یک تغییر پارادایم استراتژیک است. آمار ضعیف 0.04 درصدی در تخصیص طرحهای گواهی صرفهجویی، عمق چالش تأمین مالی را آشکار میسازد و اهمیت ابزارهای نوین مالی را دوچندان میکند. اعلام «صیانت از حق مالکیت» به عنوان خط قرمز، یک پیام روشن به سیاستگذار و سرمایهگذاران است؛ این پیام نشان میدهد که بدون تضمین امنیت سرمایه، تلاش برای جذب بخش خصوصی و حل ناترازی انرژی کشور بینتیجه خواهد ماند. در واقع، بورس انرژی خود را نه فقط یک بازار معاملاتی، بلکه یک نهاد مطالبهگر برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد انرژی معرفی میکند.
