سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی، در نشست با اعضای اتاق اصناف ایران اعلام کرد که از تاریخ ۱ دیماه، فاکتورهای کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده فاقد اعتبار خواهند بود. وی با اشاره به ثبت ماهانه ۱.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی، هشدار داد که اختیار بخشودگی جرایم عدم صدور صورتحساب در سال آینده به ۵۰ درصد کاهش مییابد. همچنین بر لزوم جایگزینی رسیدهای کارتخوان با صورتحسابهای نوع ۱ و ۲ از سال ۱۴۰۴ تأکید شد.
پایان اعتبار مالیاتی فاکتورهای کاغذی و الزامات قانونی جدید
سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، در جریان نشست راهبردی با اعضای اتاق اصناف ایران، ضربالاجل مهمی را برای فعالان اقتصادی تعیین کرد. بر اساس اعلام رسمی وی، از تاریخ ۱ دیماه سال جاری، دوران اعتبار فاکتورهای سنتی و کاغذی در چرخه مالیات بر ارزش افزوده به پایان میرسد. این تصمیم بدین معناست که اگر فروشندگان مشمول فراخوان، اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نکنند، خریداران آنها قادر به استفاده از اعتبار مالیاتی پرداختی نخواهند بود و عملاً هزینه مالیاتی مضاعفی به زنجیره تامین تحمیل میشود. سبحانیان تصریح کرد که آثار اجرایی و سختگیرانه این قانون در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ به اوج خود میرسد؛ مقطعی که مودیان دیگر امکان ویرایش یا ثبت خریدهای خارج از سامانه مودیان را در سیستمهای مالیاتی نخواهند داشت و راههای گریز سنتی مسدود میشود.
جهش آماری در صدور صورتحسابهای الکترونیکی و شفافیت مبادلات
آمارهای ارائه شده توسط رئیسکل سازمان امور مالیاتی نشاندهنده تغییر ریل جدی در نظام اقتصادی کشور به سمت شفافیت دیجیتال است. طبق دادههای موجود، حجم صدور صورتحسابهای الکترونیکی نوع ۱ و ۲ از عدد ۲۵۰ میلیون فقره در سال ۱۴۰۲ عبور کرده و اکنون به رکورد ۱.۵ میلیارد فقره در ماه رسیده است. بررسی اظهارنامههای مالیاتی فصل تابستان سال جاری نیز موید این تحول است؛ بهطوریکه تنها ۸ درصد از خریدهای ثبتشده توسط مودیان متکی بر اسناد کاغذی بوده و ۹۲ درصد معاملات در بستر امن و شفاف الکترونیکی صورت پذیرفته است. این آمار نشان میدهد که بدنه اصلی اقتصاد کشور، خود را با استانداردهای سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی تطبیق داده است.
تغییر سیاستهای بخشودگی جرایم و هشدارهای نظارتی سال آینده
یکی از محورهای کلیدی صحبتهای مقام ارشد مالیاتی کشور، تشریح وضعیت جرایم و سیاستهای تنبیهی برای متخلفان بود. سبحانیان با صراحت اعلام کرد که قانونگذار جرایم سنگینی را برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در نظر گرفته است. با این حال، در سال جاری اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی این جرایم به رئیسکل تفویض شده بود تا مودیان فرصت انطباق داشته باشند. اما این رویکرد حمایتی در سال آینده تغییر خواهد کرد و سقف اختیار بخشودگی جرایم مذکور به ۵۰ درصد کاهش مییابد. این تغییر رویه پیامی روشن برای اصناف دارد؛ تداوم فعالیت خارج از سامانه مودیان در سال آتی، هزینههای گزاف و غیرقابل جبرانی را برای کسبوکارها به همراه خواهد داشت.
وضعیت حقوقی رسیدهای کارتخوان و آینده دستگاههای پوز
تعیین تکلیف وضعیت رسیدهای پرداخت بانکی نیز بخش دیگری از دستور کار این نشست بود. در حال حاضر و بر اساس قوانین جاری، رسید دستگاههای کارتخوان (POS) برای کالاهای تکنرخی حکم صورتحساب قانونی را دارد و ماهانه بالغ بر ۳ میلیارد رسید از این طریق صادر میشود. با این وجود، اعتبار قانونی این رسیدها بهعنوان صورتحساب، تنها تا پایان سال جاری پابرجاست. طبق برنامهریزیهای انجام شده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ صاحبان دستگاههای کارتخوان مکلف به صدور صورتحسابهای استاندارد نوع ۱ و ۲ خواهند بود. البته سازمان امور مالیاتی در تلاش است تا از طریق مذاکره و پیگیریهای قانونی، امکان تمدید اعتبار رسیدهای کارتخوان را برای تسهیل شرایط کسبوکارهای خرد فراهم آورد، اما فعالان اقتصادی باید برای تغییر وضعیت آماده باشند.
مطالبه عدالت مالیاتی و تدریجی شدن فراخوانهای ارزش افزوده
مبحث عدالت مالیاتی و گلایه برخی اصناف از تبعیض در فراخوانهای مالیاتی نیز مورد بحث قرار گرفت. سبحانیان با تایید مطالبات اصناف در خصوص لزوم شمولیت گروههای شغلی مشابه، از اصلاح روند فراخوانها خبر داد. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است تا فراخوان افزایش شمولیت اصناف در نظام مالیات بر ارزش افزوده را به صورت تدریجی و مرحلهبهمرحله تا پایان سال اجرایی کند. این رویکرد با هدف جلوگیری از شوکهای ناگهانی به بازار و ایجاد بستر عادلانه رقابتی میان فعالان یک صنف خاص اتخاذ شده است تا هیچ گروهی احساس تبعیض نکرده و بار مالیاتی به صورت متوازن توزیع شود.
تاکید بر آموزش و رفع ناآگاهیهای حقوقی در اصناف
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این نشست بر اهمیت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولت تاکید کرد. وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد پاسخگوی نظام مالیاتی، ریشه بسیاری از مشکلات و جرایم تعلق گرفته به اصناف را در عدم آگاهی کافی از قوانین پیچیده مالیاتی دانست. نوده فراهانی خواستار برگزاری دورههای آموزشی وبیناری و سراسری توسط سازمان امور مالیاتی شد تا مودیان صنفی با تکالیف قانونی خود آشنا شوند. به گفته وی، سرمایهگذاری بر روی آموزش و اطلاعرسانی، موثرترین راهکار برای اجرای صحیح قوانین و کاهش اصطکاک میان مودیان و ممیزان مالیاتی است و میتواند مسیر وصول مالیات را هموارتر کند.
***
اظهارات رئیسکل سازمان امور مالیاتی در جمع نمایندگان اصناف، نشاندهنده گذار قطعی اقتصاد ایران از دوران “ممیزسالاری سنتی” به دوران “دادهمحوری هوشمند” است. اصرار بر ابطال اعتبار فاکتورهای کاغذی از اول دیماه، یک اقدام فنی صرف نیست، بلکه گامی استراتژیک برای مسدود کردن مجاری فرار مالیاتی و اقتصاد سایه محسوب میشود. کاهش اختیار بخشودگی جرایم در سال آینده، سیگنال محکمی به بازار مخابره میکند که دوران مماشات به پایان رسیده است. موفقیت در ثبت ۱.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نشان میدهد زیرساختهای فنی بلوغ لازم را پیدا کردهاند. این تحولات در نهایت منجر به شفافیت جریان کالا و پول، پیشبینیپذیری درآمدهای دولت و برقراری عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی خواهد شد.
