کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسهای به میزبانی بورس کالا، ابعاد شرعی پیشنویس دستورالعمل معاملات «اوراق امتیاز» را بررسی کرد. این اوراق که قرار است در بستر بورس کالا معامله شوند، حوزههایی نظیر گواهی اسقاط خودرو و پروانه بهرهبرداری معادن را پوشش میدهند. تصویب نهایی این دستورالعمل، راه را برای ایجاد ابزارهای مالی نوین و ساماندهی بازار این امتیازات هموار خواهد کرد.
گامی به سوی مشروعیتبخشی به ابزارهای نوین مالی
جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز با دستور کاری مهم و راهبردی به میزبانی بورس کالای ایران برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی موشکافانه و دقیق پیشنویس دستورالعمل معاملات «اوراق امتیاز» از منظر فقه امامیه بود. اعضای کمیته که متشکل از فقها و کارشناسان خبره بازار سرمایه هستند، در این جلسه به طرح دغدغهها و ملاحظات شرعی پیرامون ماهیت این اوراق پرداختند تا اطمینان حاصل شود که ساختار طراحیشده، هیچگونه مغایرتی با اصول شرعی و موازین اسلامی ندارد.
بسترسازی حقوقی برای معاملات شفاف
بر اساس مذاکرات صورت گرفته در این نشست، مسیر قانونی برای اجرایی شدن این ابزار مالی در حال هموار شدن است. در صورتی که ملاحظات فقهی مرتفع شده و این دستورالعمل به تصویب نهایی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برسد، بورس کالای ایران رسماً میزبان معاملات اوراق امتیاز خواهد بود. این اقدام، یک زیرساخت حقوقی و قانونی مستحکم را ایجاد میکند که میتواند به شفافیت قیمتگذاری و دادوستد امتیازات مختلف در کشور کمک شایانی کند و از بازارهای غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری نماید.
تنوعبخشی به سبد ابزارهای بورس کالا
یکی از نکات برجسته مطرح شده در خصوص کارکرد این اوراق، دامنه وسیع کاربرد آن است. طبق مباحث جلسه، «اوراق امتیاز» محدود به یک حوزه خاص نخواهد بود و پتانسیل پوششدهی به طیف متنوعی از داراییهای نامشهود و امتیازات قانونی را دارد. از جمله مهمترین مصادیق ذکر شده برای این اوراق، میتوان به «گواهی اسقاط خودرو»، «پروانه بهرهبرداری از معادن» و «حق بهرهبرداری از مجتمعهای تولیدی» اشاره کرد. این تنوع، عمق بازار سرمایه را افزایش داده و ابزارهای جدیدی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد.
***
راهاندازی معاملات «اوراق امتیاز» در بورس کالا، یک تحول ساختاری در اقتصاد ایران محسوب میشود. تا پیش از این، بازارهایی مانند گواهی اسقاط خودرو یا خرید و فروش پروانههای بهرهبرداری، عمدتاً در بازارهای سنتی، غیرشفاف و با هزینههای مبادلاتی بالا (Transaction Costs) انجام میشد. استانداردسازی این امتیازات در قالب اوراق بهادار (Securitization)، امکان کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضا را فراهم کرده و نقدشوندگی این داراییها را به شدت افزایش میدهد. این امر میتواند به تامین مالی راحتتر دارندگان این امتیازات و رونق بخشهایی مانند نوسازی ناوگان خودرویی یا توسعه معادن منجر شود.
