سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ترسیم نقشه راه جدید دولت، قیمتگذاری دستوری را همردیف فساد و رانت خواند و از عزم جدی برای حذف این رویه خبر داد. وی ضمن تشریح برنامههای ۳ گانه دولت در حوزههای ارز، تولید و معیشت، از راهاندازی ابزارهای نوین مالی شامل صندوقهای ارزی و اوراق مبتنی بر ارز در بورس رونمایی کرد. این تدابیر با هدف جذب نقدینگی، کنترل تورم و حمایت از بنگاههای تولیدی از طریق مشوقهای مالیاتی و بیمهای اتخاذ شده است.
اعلام جنگ رسمی با قیمتگذاری دستوری و رانت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازهترین اظهارات خود، موضعی قاطع و بیپرده نسبت به مداخلات دولت در بازار گرفت. سید علی مدنیزاده با صراحت اعلام کرد که قیمتگذاری دستوری نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکند، بلکه دقیقاً مترادف با فساد، ایجاد رانت و نابودی انگیزه تولید در کشور است. او تأکید کرد که دولت با تدبیری هوشمندانه و رویکردی تدریجی، قصد دارد این رویههای مخرب را بدون ایجاد شوکهای اجتماعی اصلاح کند. هدف نهایی این اصلاحات، بازگرداندن بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود به عنوان آیینهی تمامنمای بخش خصوصی و اقتصاد واقعی کشور است. دولت بر این باور است که شفافیت اقتصادی تنها در سایه حذف قیمتگذاریهای دستوری و احترام به مکانیزمهای بازار محقق خواهد شد.
نقشه راه ۳ گانه دولت برای ثبات اقتصادی
مدنیزاده محورهای اصلی و استراتژیک برنامه دولت برای مدیریت شرایط کنونی اقتصاد را در ۳ بخش کلیدی دستهبندی کرد: «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال». در بخش کنترل تورم و ارز، سیاستگذار اقتصادی کشور رویکردی ترکیبی از برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت را در دستور کار دارد. تمرکز اصلی برنامههای بلندمدت بر رفع ناترازیهای بانکی و کنترل کسری بودجه استوار است. در کوتاهمدت نیز بانک مرکزی مأموریت یافته تا با بازارسازی فعال، اصلاح سازوکار تالارهای مبادلات و مدیریت تقاضاهای سفتهبازانه، تعادل را به بازار ارز بازگرداند؛ جزئیات دقیق این اقدامات بهزودی به اطلاع عموم خواهد رسید.
معرفی ابزارهای نوین ارزی در بازار سرمایه
یکی از مهمترین بخشهای سخنان وزیر اقتصاد، رونمایی از ابزارهای مالی جدید برای هدایت نقدینگی ارزی به سمت تولید بود. وزارت اقتصاد با همکاری سازمان بورس، ابزارهایی نظیر «صندوقهای سرمایهگذاری ارزی»، «صندوقهای با درآمد ثابت ارزی» و «انتشار اوراق در صندوقهای ارزی» را طراحی کرده است. این ابتکار عمل با هدف جذب داراییهای راکد مردم و وارد کردن آنها به چرخه مولد اقتصاد صورت میگیرد. این اقدام نه تنها به تعمیق بازار سرمایه کمک شایانی میکند، بلکه مسیری امن و شفاف برای سرمایهگذاران خرد و کلان فراهم میسازد تا داراییهای خود را از نوسانات تورمی حفظ کنند.
اصلاح سیاستهای پولی و تجاری برای ثبات بازار
ساماندهی بازار اوراق بدهی دولتی و رفع معضل چندنرخی بودن آن، از دیگر اولویتهای وزارت اقتصاد است. مدنیزاده تصریح کرد که با تصویب طرحهای مربوطه، فشار بر پایه پولی کاهش مییابد و بازارهای مالی شرایط باثباتتری را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، اصلاحاتی در سیاستهای تجاری، تعرفهها و رویههای گمرکی در حال انجام است که انتظار میرود بخشی از نابسامانیهای موجود در بازار ارز را مرتفع سازد. دولت همچنین با استفاده از ابزارهای قانونی، مالیاتی و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکتها، در تلاش برای ایجاد نظم در جریانهای مالی کشور است.
حمایت مالیاتی و بیمهای از بنگاههای تولیدی
بخش دیگری از برنامههای حمایتی دولت، متوجه بنگاههای تولیدی و حفظ اشتغال است. وزیر اقتصاد از ارائه بستههای حمایتی ویژه برای مشاغل خرد، طبقه متوسط و بنگاههای بزرگ خبر داد. بر این اساس، بنگاههایی که دارای اشتغالزایی بالایی هستند و به دلیل شرایط اقتصادی در معرض خطر تعدیل نیرو قرار دارند، مشمول دریافت تخفیفات مالیاتی، تسهیلات بیمهای و وامهای اشتغالزایی خواهند شد. این سیاستها با هدف دوگانه «کنترل تورم» و «رشد سرمایهگذاری» طراحی شدهاند تا سرمایههای مردمی به جای بازارهای غیرمولد، به سمت خطوط تولید هدایت شوند.
تامین معیشت اقشار آسیبپذیر با کالابرگ الکترونیک
دولت در کنار اصلاحات ساختاری، از وضعیت معیشتی مردم غافل نشده است. مدنیزاده تأکید کرد که دولت شبانهروز در حال پایش وضعیت تورم و گرانی است و موضوع اقتصاد را به هیچ وجه رها نکرده است. در همین راستا، طرح اعطای کالابرگهای الکترونیک به عنوان یکی از اولویتهای اصلی رئیسجمهور با جدیت دنبال میشود. هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک چتر حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه است که بیشترین آسیب را از تورم متحمل شدهاند.
هشدار نسبت به فضاسازیهای کاذب رسانهای
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود هشداری جدی به فعالان اقتصادی و مردم داد. او از همه خواست تا مراقب فضاسازیهای منفی و غیرواقعی برخی رسانهها باشند. به گفته وی، این جریانات خبری کاذب میتوانند به اقتصاد ملی و حتی داراییهای شخصی افراد آسیب جدی وارد کنند. کسانی که تصمیمات مالی خود را بر اساس این هیجانات کاذب بنا کنند، در نهایت متحمل زیان خواهند شد. حضور مقامات عالی دولت در بورس، پیامی روشن از اهمیت بازار سرمایه به عنوان کانون شفافیت و سرمایهگذاری است و دولت متعهد به رفع هرگونه تعارض منافع و ابهام در این بازار است.
***
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نشاندهنده چرخش پارادایمی دولت از سیاستهای کنترلی دستوری به سمت مکانیزمهای بازار آزاد و شفافیت مالی است. معرفی صندوقهای ارزی در بورس، گامی هوشمندانه برای مدیریت نقدینگی سرگردان و تبدیل تهدید تقاضای سفتهبازانه ارز به فرصت تأمین مالی تولید محسوب میشود. تأکید صریح بر فسادزا بودن قیمتگذاری دستوری، سیگنال مثبتی به فعالان بخش خصوصی و سهامداران بازار سرمایه ارسال میکند که میتواند به بازگشت اعتماد به بورس منجر شود. موفقیت این بسته سیاستی، مشروط به اجرای هماهنگ سیاستهای پولی، مالی و تجاری و پرهیز از تصمیمات خلقالساعه در آینده خواهد بود.
