با نهایی شدن دستورالعملهای مشترک میان بانک مرکزی و سازمان بورس، «صندوق سرمایهگذاری ارزی» به عنوان ابزاری نوین برای جذب سرمایههای خرد مردمی به زودی راهاندازی میشود. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که حداقل ۳ میلیارد دلار ارز خانگی در دست مردم وجود دارد که اکنون میتواند از طریق این سازوکار قانونی، با سود سالانه ۶ درصد (مبتنی بر اوراق مرابحه) به چرخه تولید بازگردد. این صندوقها با هدف تأمین مالی واردات تجهیزات صنعتی و ماشینآلات، جایگزینی مطمئن و پرسود برای نگهداری اسکناس یا سپردههای ارزی کمبازده خواهند بود.
هدایت نقدینگی ارزی به سمت توسعه صنعتی
نوسانات پیدرپی نرخ ارز و فشارهای تورمی که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است، بخش قابل توجهی از جامعه را به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز سوق داده است. در این میان، انباشت سرمایههای ارزی نزد مردم بدون آنکه در چرخه اقتصادی کشور نقشی ایفا کنند، به یک چالش تبدیل شده است. محدثه رزاقی، معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که به همت بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا، بسترهای لازم برای تغییر این روند فراهم شده است. هدف اصلی این طرح، جمعآوری منابع ارزی راکد و تخصیص هوشمندانه آنها به پروژههای اولویتدار ملی است تا از این طریق، نیازهای توسعهای صنایع کشور مرتفع گردد.
سازوکار عملیاتی؛ از جمعآوری اسکناس تا واردات ماشینآلات
طبق توضیحات کارشناسان بازار سرمایه، مکانیزم اجرایی این طرح بسیار شفاف طراحی شده است. منابع ارزی جمعآوری شده از طریق ابزارهای مالی، مستقیماً برای تأمین نیازهای ارزی پروژههای صنعتی بزرگ به کار گرفته میشود. رزاقی در تشریح این فرآیند تصریح کرد که تمرکز اصلی بر روی پروژههایی است که نیازمند خرید تجهیزات فنی و واردات ماشینآلات خطوط تولید از خارج کشور هستند. در این مدل، منابع جذب شده به جای گردش سوداگرانه، مستقیماً به حساب فروشندگان خارجی واریز میشود و در مقابل، تکنولوژی و تجهیزات سرمایهای وارد کشور میشود. این اقدام علاوه بر تأمین مالی، تضمینی برای بازگشت سرمایه به شکل داراییهای مشهود صنعتی است.
تفاوت صندوق ارزی با اوراق مرابحه کلان
یکی از نکات کلیدی در این طرح، تفکیک بین سرمایهگذاران کلان و خرد است. هماکنون اوراق مرابحه ارزی در بازار وجود دارد، اما این ابزار معمولاً برای مبالغ بالا (بیش از ۱ میلیون دلار یا ۱ میلیون یورو) طراحی شده و در دسترس عموم نیست. معاون خدمات مالی تأمین سرمایه خلیج فارس با اشاره به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای تدوین نهایی دستورالعملها، نوید داد که با راهاندازی «صندوق سرمایهگذاری ارزی»، محدودیتهای پیشین برداشته خواهد شد. این صندوقها وظیفه دارند منابع خرد شامل اسکناسهای در دست مردم و حوالههای کوچک را جمعآوری کرده و با تجمیع آنها، اقدام به خرید اوراق مرابحه ارزی کنند. بدین ترتیب، حتی افرادی با سرمایههای اندک ارزی نیز میتوانند در طرحهای بزرگ ملی مشارکت کنند.
جذابیت سود ۶ درصدی در برابر سپردههای سنتی
آمارهای غیررسمی اما پرتیراژ حاکی از آن است که حدود ۳ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس یا سپرده در اختیار مردم قرار دارد. در حال حاضر، جذابیت سپردهگذاری ارزی در بانکها به دلیل نرخ سود بسیار ناچیز (و گاهی صفر برای مبالغ پایین) به شدت کاهش یافته است. رزاقی راهکار برونرفت از این وضعیت را صندوقهای جدید دانست و تأکید کرد که اوراق مرابحه ارزی هماکنون با نرخ سود سالانه ۶ درصد منتشر میشوند. این نرخ سود در مقایسه با استانداردهای جهانی و بازدهیهای دلاری داخل کشور، رقمی بسیار مناسب محسوب میشود. علاوه بر مردم عادی، شرکتهای صادراتمحور که دارای مازاد درآمد ارزی هستند نیز میتوانند منابع خود را چه در داخل و چه در خارج از ایران به صورت مستمر در این بازار سرمایهگذاری کرده و از بازدهی مطلوب آن بهرهمند شوند.
***
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری ارزی یک بازی «برد-برد» برای اقتصاد کلان و سرمایهگذاران خرد است. از یک سو، با جذب ۳ میلیارد دلار ارز خانگی (برآورد غیررسمی)، فشار تقاضا در بازار غیررسمی ارز کاهش یافته و نوسانات هیجانی کنترل میشود. از سوی دیگر، این صندوقها مکانیسمی برای «تأمین مالی ارزی غیرتورمی» فراهم میکنند؛ چرا که به جای خلق پول یا استفاده از ذخایر بانک مرکزی، از منابع موجود و راکد جامعه برای واردات کالاهای سرمایهای (ماشینآلات) استفاده میشود. همچنین، ارائه سود ۶ درصدی به صورت ارزی، انگیزه اقتصادی نیرومندی برای خروج ارز از «بالشها» و ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد ایجاد میکند که در نهایت به افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور منجر خواهد شد.
