*واگذاری سایپا به بخش خصوصی: تکلیف قانونی بند ب برنامه هفتم توسعه
سهیل معمارباشی، معاون بهرهبرداری و حملونقل ایدرو، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که واگذاری شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی یکی از تکالیف بند ب قانون برنامه هفتم توسعه است. بر همین اساس، شرکت سایپا باید در چارچوبهای مشخص به بخش خصوصی واگذار شود تا مدیریت آن به دست افراد واجد شرایط در این حوزه قرار گیرد.
*تشکیل کارگروه واگذاری و فراخوان عمومی
به گفته معمارباشی، کارگروهی ویژه برای بررسی و اجرای این واگذاری تشکیل شده است. فراخوانی از سوی شرکت سایپا منتشر شده و فرآیند شناسایی متقاضیان بخش خصوصی آغاز شده است. هدف از این فراخوان، جذب سرمایهگذاران واجد صلاحیت است که توانایی مدیریت و هدایت صنعت خودرو را داشته باشند و بتوانند تحولی در این مجموعه ایجاد کنند.
*مهلت درخواست خرید سهام تا 24 اردیبهشت
معاون بهرهبرداری ایدرو تأکید کرد که 24 اردیبهشت ماه آخرین مهلت ارسال تقاضا برای خرید سهام سایپا است. این ضربالاجل به سرمایهگذاران امکان میدهد تا مدارک و مستندات خود را تکمیل کنند. پس از پایان این مهلت، کارگروه تخصصی به بررسی اهلیت و توانایی متقاضیان خواهد پرداخت و تصمیمگیری نهایی در چارچوب مدنظر سازمان خصوصیسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.
*هدف واگذاری: شکوفایی صنعت خودرو
معمارباشی در پایان سخنان خود اظهار داشت که واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی، با هدف رشد و شکوفایی صنعت خودروسازی صورت میگیرد. انتقال مدیریت از بخش دولتی به خصوصی میتواند سبب افزایش بهرهوری، ورود فناوریهای نوین و رقابتپذیری بیشتر در بازار داخلی و خارجی شود.
***
واگذاری سایپا گامی مهم و استراتژیک در جهت اجرای سیاستهای خصوصیسازی و ارتقای صنعت خودرو در کشور است. این اقدام میتواند منجربه تحول در نحوه مدیریت، افزایش بهرهوری و رقابتپذیری سایپا شود. برنامه واگذاری بر اساس چارچوبهای قانونی و سنجش دقیق اهلیت متقاضیان صورت خواهد گرفت که نشاندهنده جدیت دولت در تحقق این هدف است. این امر همچنین به جذب سرمایهگذاری جدید در صنعت خودرو و کاهش موانع رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد. با نزدیک شدن به موعد مقرر، افزایش استقبال سرمایهگذاران و اثرات مثبت این واگذاری بر بازار خودرو، قابل انتظار خواهد بود.