مدیرعامل بانک تجارت از تغییر رویکرد این بانک از واسطهگری وجوه به سمت تامین مالی زنجیرهای (SCF) خبر داد. دکتر هادی اخلاقی اعلام کرد در سال 1403 حدود 38 درصد از تامین مالی مشتریان به صورت تعهدی بوده و پیشبینی میشود این رقم در سال 1404 به بیش از 60 درصد برسد. این استراتژی که با ابزارهایی مانند کالانو و کسبنو اجرا میشود، امکان رصد دقیق مصارف اعتباری را فراهم میکند. این اظهارات در آیین امضای تفاهمنامه سهجانبه «زنجیره ارزش پوشاک» با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد بیان شد.
تغییر رویکرد بانک تجارت به تامین مالی زنجیرهای (SCF)
بانک تجارت طی سه سال گذشته، رویکرد خود را از مدل سنتی واسطهگری وجوه به سمت تامین مالی زنجیرهای (SCF) تغییر داده است. دکتر هادی اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل این بانک، اعلام کرد که این استراتژی با هدف جایگزینی الگوهای قدیمی با مدلهای نوین تامین مالی دنبال میشود. بانک با استفاده از ابزارهای تامین مالی تعهدی و ارائه محصولات جدید، به دنبال رفع نیازهای مشتریان فعال اقتصادی خود است.
رشد چشمگیر تامین مالی تعهدی
این تغییر رویکرد نتایج ملموسی در عملکرد بانک داشته است. در سال 1403، حدود 38 درصد از کل تامین مالی مشتریان بانک تجارت به صورت تعهدی و در قالب تامین مالی زنجیرهای انجام گرفت. مدیرعامل بانک پیشبینی کرد که این سهم در سال 1404 به بیش از 60 درصد افزایش خواهد یافت. این آمار نشاندهنده تعهد جدی و تمرکز بالای بانک بر اجرای موفق این مدل نوین تامین مالی است.
رصد دقیق منابع و افزایش شفافیت
یکی از مزایای اصلی سیستم تامین مالی زنجیرهای (SCF)، قابلیت رصد دقیق مصارف اعتباری است. دکتر اخلاقی با اشاره به رویکرد جدید وزارت اقتصاد تاکید کرد که این سیستم به بانک امکان میدهد از عدم انحراف منابع مالی اطمینان حاصل کند. این قابلیت نظارتی تضمین میکند که حتی یک ریال از منابع تخصیصیافته از مسیر و مقصد تعیینشده خود خارج نمیشود و کارایی فرآیند را افزایش میدهد.
حمایت از زنجیره ارزش پوشاک
این رویکرد نوین در قالب تفاهمنامه سهجانبه «زنجیره ارزش پوشاک» به مرحله اجرا درآمد. این تفاهمنامه با محوریت بانک تجارت و با همکاری صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و شرکت بامداد رویان کیان (باروک) امضا شد. هدف اصلی این همکاری، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی در صنعت پوشاک و همچنین ساماندهی زنجیره تأمین این صنعت است.
***
حرکت استراتژیک بانک تجارت از یک واسطهگر مالی سنتی به یک معمار تامین مالی زنجیرهای، تحولی مهم در نظام بانکی کشور است. این مدل با تمرکز بر نیازهای واقعی زنجیره تولید، نقدینگی را به جای تخصیص عمومی، به صورت هوشمند و قابل رصد در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهد. افزایش سهم تامین مالی تعهدی به بیش از 60 درصد در سال آینده، نشان از یک سرمایهگذاری جدی بر شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و حمایت موثر از بخش تولید دارد. این رویکرد نه تنها کارایی تخصیص منابع را بهینه میکند، بلکه با جلوگیری از انحراف اعتبارات، به سلامت کلی اقتصاد و رشد پایدار صنایع کمک شایانی خواهد کرد.