سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل قرارگاه مرکزی این وزارتخانه در نخستین ساعات بحران خبر داد. وی با تأکید بر حضور شبانهروزی مدیران و کارکنان، راهبرد اصلی دولت را «پر نگهداشتن قفسهها» از طریق فعالیت سهشیفته واحدهای تولیدی و تسریع در ترخیص کالا از گمرکات اعلام کرد. همچنین، پیگیریهای حقوقی بینالمللی از طریق سازمان یونیدو برای دریافت غرامت حملات به زیرساختهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
تشکیل قرارگاه عملیاتی و پایش لحظهای وضعیت بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات مدیریت بحران در حوزه بازرگانی و صنعت را تشریح کرد. سیدمحمد اتابک اعلام کرد که قرارگاه مرکزی وزارت صمت از همان ابتدای شرایط ویژه، فعالیت خود را آغاز نمود. در این ساختار مدیریتی، گزارشهای میدانی از وضعیت بازار تمامی استانها به صورت فواصل ۳ ساعته دریافت و تحلیل میشد. برگزاری جلسات منظم وبیناری با مسئولان استانی، امکان شناسایی سریع نقاط آسیبپذیر و رفع فوری کمبودهای احتمالی در شبکه توزیع کالا را فراهم کرد.
راهبرد افزایش تولید و تسریع در لجستیک کالاهای اساسی
وزارت صمت برای جلوگیری از هرگونه ناهماهنگی در عرضه، استراتژی «پر نگهداشتن قفسههای فروشگاهی» را به عنوان اولویت نخست اجرایی کرد. در این راستا، از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی خواسته شد تا میزان خروجی خود را افزایش دهند و بسیاری از واحدهای صنعتی به صورت سهشیفته فعالیت خود را دنبال کردند. اتابک همچنین به تقویت ناوگان حملونقل بار اشاره کرد که وظیفه تخلیه سریع کالا از مبادی گمرکی و انتقال به مراکز مصرف را بر عهده داشتند؛ اقدامی که مانع از شکلگیری بازار سیاه و سوءاستفادههای احتمالی گردید.
نظارت قاطع بر قیمتها و مقابله با سودجویی در شرایط بحران
بخش نظارتی دولت با مشارکت فعال سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، آرایش دفاعی در بازار گرفت. وزیر صمت تأکید کرد که دستگاههای نظارتی با قدرت کامل وارد عمل شدند تا اجازه ندهند شرایط حساس کنونی به فرصتی برای گرانفروشی یا احتکار توسط متخلفان تبدیل شود. همکاری نزدیک اتاق اصناف، اتحادیهها و معتمدین بازار در ارسال گزارشهای روزانه، حتی در ایام تعطیل، نقش مهمی در ثبات قیمتها و آرامش روانی جامعه ایفا کرد.
پیگیری حقوقی خسارات صنعتی در مجامع بینالمللی
سیدمحمد اتابک در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دیپلماتیک و حقوقی این وزارتخانه پرداخت. وی از انجام مکاتبات رسمی با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) خبر داد تا حملات انجام شده به زیرساختهای تولیدی ایران به صورت بینالمللی مستندسازی شود. وزیر صمت تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران نه تنها تحریمها را با اتکا به توان داخلی بیاثر میکند، بلکه به طور جدی پیگیر دریافت غرامت جنگی ناشی از آسیب به بخشهای صنعتی و معدنی از آغازکنندگان این تهاجمات خواهد بود.
***
مدیریت متمرکز وزارت صمت در قالب «قرارگاه عملیاتی»، نشاندهنده درک عمیق دولت از اهمیت ثبات زنجیره تأمین در زمان بحران است. جلوگیری از شوکهای عرضهمحور از طریق تولید سهشیفته و تسهیل لجستیک، مانع از شکلگیری تورم انتظاری ناشی از کمبود کالا شد. از منظر اقتصاد کلان، هماهنگی میان تولید، توزیع و نظارت، ریسک سیستماتیک بازار را کنترل کرده و اعتماد مصرفکننده را حفظ نموده است. پیگیری حقوقی از طریق سازمان یونیدو نیز گامی استراتژیک برای تثبیت حقوق مالکیت و مطالبه خسارت زیرساختهایی است که سرمایه ملی محسوب میشوند. پایداری در عرضه کالا، عملاً ابزار فشار اقتصادی دشمن را بیاثر کرده و مسیر را برای جهش اقتصادی در دوره پسابحران هموار میسازد.
