رئیس کل سازمان امور مالیاتی از بخشش کامل جرایم مالیاتی ناشی از تاخیرهای غیرارادی در شبکه بانکی کشور خبر داد. بر اساس بخشنامه جدید این سازمان، عملیات اجرایی علیه چکهای برگشتی مؤدیان تا تاریخ ۳۰ تیرماه به طور کامل متوقف میشود. صاحبان کسبوکار فرصت دارند تا پایان این ضربالاجل نسبت به تسویه یا جایگزینی چکهای بلااقدام خود اقدام کنند. این تصمیم با هدف تکریم مؤدیان و رفع دغدغه فعالان اقتصادی اتخاذ گردید.
صدور بخشنامه فوری برای توقف اقدامات اجرایی علیه مؤدیان
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور ویژهای را به تمام ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. سید محمد هادی سبحانیان دستور داد تا اقدامات قهرآمیز و اجرایی برای اسناد مالی واصلنشده متوقف شود. این تصمیم در پی بروز ناهماهنگیهای فنی در سامانه پردازش بانکها اتخاذ شد. سازمان امور مالیاتی با این اقدام، انعطاف خود را در برابر چالشهای زیرساختی خارج از اراده فعالان اقتصادی نشان داد. این رویکرد حمایتی مانع از مسدود شدن حسابهای بانکی و توقف فعالیت تجاری شرکتها میشود.
تعیین مهلت قانونی جهت تعیین تکلیف چکهای مالیاتی
سازمان امور مالیاتی جدول زمانبندی مشخصی را برای رفع اثر از چکهای برگشتی اعلام کرد. مودیان مالیاتی که اسناد بانکی آنها به دلیل نقص فنی شبکه بانکی در سررسید وصول نشده است، مهلت ویژهای دریافت کردند. این گروه از فعالان اقتصادی تا تاریخ ۳۰ تیرماه فرصت دارند تا وجوه مربوطه را به حساب دولت واریز کنند. امکان جایگزینی اسناد مالی بلااقدام نیز در این بازه زمانی فراهم است. تمدید این مهلت، فشار نقدینگی را بر بنگاههای تولیدی و بازرگانی در روزهای پایانی تیرماه کاهش میدهد.
شرط بهرهمندی از معافیت کامل جرایم تأخیر
مؤدیان برای استفاده از تسهیلات بخشودگی باید ضوابط اعلامشده در بخشنامه جدید را به دقت رعایت کنند. شرط اصلی حذف کامل جریمهها، تسویه نهایی بدهی مالیاتی تا قبل از پایان ضربالاجل تعیینشده است. در صورت تحقق این شرط، ۱۰۰ درصد جرایم دیرکرد ناشی از عدم وصول چکها بخشیده خواهد شد. این سیاست تشویقی بستر مناسبی را برای تسویه داوطلبانه بدهیهای معوق ایجاد میکند. ادارات مالیاتی موظف هستند پرونده مودیان واجد شرایط را بدون بروکراسیهای رایج اصلاح کنند.
***
ابلاغ بخشنامه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی، گامی هوشمندانه از سوی وزارت اقتصاد جهت مدیریت بحرانهای ناشی از زیرساختهای فناوری است. این تصمیم مانع از تسری چالشهای شبکه بانکی به زنجیره تولید و تجارت کشور میشود و اعتماد فعالان بخش خصوصی را به دستگاه مالیاتی تقویت میکند. توقف اقدامات اجرایی تا تاریخ ۳۰ تیرماه، به بنگاههای اقتصادی اجازه میدهد تا منابع مالی خود را در کوتاهمدت مدیریت کنند. از منظر اقتصاد کلان، این سیاستهای تسهیلگرایانه مانع از جریمههای مضاعف بر بخش مولد شده و روند تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را نیز بدون ایجاد تنش در بازار سرمایه و کالا تضمین مینماید.
