جلسه بررسی عملکرد مؤسسات عامل در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تسهیلات شرایط اضطرار به ریاست غلامعلی رحیمی مشاور معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان بانکهای عامل، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد، میزان تحقق مصوبات قبلی و گزارش پرداختیها به بخشهای تولیدی و اشتغالزا مورد ارزیابی قرار گرفت.
پایش مصوبات تسهیلات شرایط اضطرار در مؤسسات عامل
اجرای مصوبات قبلی مربوط به تخصیص و پرداخت تسهیلات شرایط اضطرار از سوی موسسات و بانکهای عامل در صدر محورهای این نشست قرار داشت. معاونان اعتبارات و امور شعب بانکهای مختلف همراه با نهادهای ناظر، روند اعطای این منابع مالی به واحدهای مشمول را ارزیابی و چالشهای اجرایی آن را بررسی کردند.
ارزیابی عملکرد پرداختیهای تبصره ۱۸ و تبصره ۲ بودجه
ارائه گزارشهای تفکیکی از سوی بانکهای تجارت، پستبانک، توسعه تعاون، رفاه، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، ملت، ملی، شهر، مسکن و صندوق کارآفرینی امید بخش دیگری از این جلسه بود. میزان تسهیلات پرداختی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با هدف روانسازی اعطای منابع به پروژههای اشتغالزا مورد سنجش قرار گرفت.
نظارت نهادهای بازرسی و ذیحسابی بر روند تخصیص اعتبارات
حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و ذیحسابی وزارت اقتصاد، نشاندهنده اعمال نظارت دقیق بر نحوه توزیع و نقدشوندگی تسهیلات تولید است. این ساختار نظارتی با هدف ارتقای شفافیت مالی، انطباق پرداختیها با تکالیف قانونی و تسریع در تخصیص اعتبارات به اهداف مصوب تشکیل شده است.
***
برگزاری نشست ارزیابی پرداختیهای تبصرههای بودجهای و شرایط اضطرار، بازتابدهنده حساسیت وزارت اقتصاد و ارکان نظارتی بر عملکرد شبکه بانکی در هدایت اعتبارات به سمت تولید و اشتغال است. مشارکت همزمان ۱۱ بانک عمده و صندوق کارآفرینی امید در کنار سازمان بازرسی، امکان شناسایی گلوگاههای انحراف منابع و کندی اعطای تسهیلات را فراهم میسازد. تسریع در جذب اعتبارات این تبصرهها نقش کلیدی در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و حفظ پایداری اشتغال در شرایط اقتصادی موجود ایفا میکند.
