دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت هفته ملی سالمندان، خواستار تبدیل سیاست‌های پراکنده به یک برنامه جامع، پیش‌نگر و بین‌بخشی شد. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران در سنین سالمندی قرار خواهند گرفت. رئیس‌جمهور با اشاره به فرصت‌های اقتصادی این تحول جمعیتی، بر ضرورت توسعه «اقتصاد نقره‌ای»، تکمیل داشبورد ملی سالمندی و تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان تأکید کرد.
ضرورت ساختارمند کردن سیاست‌های جمعیتی و رفاهی
افزایش طول عمر انسان‌ها حاصل توسعه دانش پزشکی و ارتقای سطح زندگی است که به خودی خود یک موفقیت محسوب می‌شود. با این حال، استفاده مناسب از این روند نیازمند آماده‌سازی به‌موقع زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و شهری کشور است. ایران در آستانه تحول جمعیتی مهمی قرار دارد و شتاب رشد جمعیت سالمند هوشدار می‌دهد که فرصت محدودی برای سیاست‌گذاری وجود دارد. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰ سهم سالمندان از جمعیت کشور به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد.
اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت هزینه‌های سلامت
اقدامات پیشگیرانه در حوزه رفاه و سلامت همواره انسانی‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مداخله‌های دیرهنگام عمل می‌کنند. انتظار برای بروز چالش‌هایی نظیر بیماری‌های مزمن، تنهایی، فقر و فشار بر صندوق‌های بیمه‌ای، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. آماده‌سازی زیرساخت‌های کشور باید پیش از ورود کامل جامعه به دوره سالمندی انجام شود.
ظرفیت‌سازی اقتصادی و بازتعریف مفهوم اقتصاد نقره‌ای
نگاه به دوره سالمندی نباید صرفاً به افزایش هزینه‌های درمان و بازنشستگی محدود شود. نسل سالمند دارنده سال‌ها دانش، تجربه، مهارت و سرمایه اجتماعی ارزشمند است که امکان بهره‌برداری از آن وجود دارد. ایجاد بستر برای اشتغال متناسب، آموزش مستمر و فعالیت اجتماعی سالمندان زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای جدید می‌شود. این رویکرد تحت عنوان اقتصاد نقره‌ای، فرصت‌های تازه‌ای برای نوآوری، سرمایهگذاری و کارآفرینی فراهم می‌کند.
یکپارچه‌سازی وظایف دستگاه‌ها و تدوین لایحه جامع حقوقی
مدیریت چالش‌های سالمندی نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مسکن، حمل‌ونقل، شهرسازی، تأمین اجتماعی و فناوری است. دبیرخانه شورای ملی سالمندان باید نقش تنظیم‌گر، هماهنگ‌کننده و ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها را بر عهده بگیرد. تکمیل نظام یکپارچه داده‌ها، تدوین داشبورد ملی، بازنگری سند ملی سالمندان و نهایی‌سازی لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان از اولویت‌های اصلی این برنامه محسوب می‌شود. همچنین گسترش خدمات مراقبت در منزل، توسعه شهرهای دوستدار سالمند و ساماندهی مراقبان رسمی و غیررسمی با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد در دستور کار قرار دارد.
***
رویکرد جدید دولت در حوزه سالمندی نشان‌دهنده تغییر زاویه دید از «هزینه‌محوری» به «فرصت‌آفرینی اقتصادی» است. چالش سالمندی در صورت عدم برنامه‌ریزی می‌تواند فشار مضاعفی بر صندوق‌های بازنشستگی و نظام بیمه‌ای کشور وارد کند. با این حال، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و فعال‌سازی بخش اقتصاد نقره‌ای می‌تواند بستر جذابی برای جذب سرمایهگذاری خصوصی و ایجاد مشاغل جدید خدماتی و مراقبتی باشد. تحقق هدف‌گذاری‌های یادشده مستلزم هماهنگی فراگیر میان‌دستگاهی و اجرای دقیق سند ملی سالمندان است.
