ناترازی ترازنامه‌ای یعنی در ترازنامه دچار ناترازی و عدم‌تعادل باشیم، اما وقتی به ترازنامه یک بانک نگاه می‌کنیم، شاهد تراز بودن دو طرف آن هم در بخش دارایی‌ها و هم…
ناترازی ترازنامه‌ای یعنی در ترازنامه دچار ناترازی و عدم‌تعادل باشیم، اما وقتی به ترازنامه یک بانک نگاه می‌کنیم، شاهد تراز بودن دو طرف آن هم در بخش دارایی‌ها و هم در بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام می‌باشیم.
پس مفهوم ناترازی ترازنامه‌ای یعنی چه؟ اگر یک بانک، شاهد رشد فزاینده در ارزش بدهی‌ها (عمدتاً سپرده‌ها که دارای سررسید کوتاه‌مدت هستند) در مقابل رشد دارایی‌ها (عمدتاً تسهیلات که دارای سررسید بلندمدت هستند) باشد، آن بانک علاوه بر نامناسب بودن حقوق مالکانه و به تبع آن نسبت کفایت سرمایه نامناسب، دچار ناترازی ترازنامه‌ای است؛ بدین‌مفهوم که میزان رشد حاصل از دارایی‌ها به میزان رشد حاصل از بدهی‌ها نبوده و حقوق مالکانه موجود نیز توان ضربه‌گیری را ندارد.
در این شرایط اگر سپرده‌گذاران نیز برای برداشت سپرده‌های خود به بانک مراجعه نمایند، بانک ناتوان از پاسخگویی به ایشان خواهد بود و این موضوع، همان مفهوم ناترازی نقدینگی است. در این صورت، دارایی‌ها چون از قدرت نقدشوندگی و سیالیت کمتری برخورداند، پاسخ‌گوی بدهی‌ها نخواهند بود.
این موضوع طی سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و انقباض عملیات بانک‌ها در جهت مهار تورم و کنترل نقدینگی و همچنین تحمیل حاشیه سود ناکافی (اسپرد) از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، سبب رقابت ناسالم در سیستم بانکی کشور در جذب سپرده و اعطای نرخ‌های سود حتی بیشتر از نرخ‌های سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار شده و از سوی دیگر عدم‌بازگشت به موقع تسهیلات نیز به دلایل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن عدم‌تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات علیرغم نرخ جریمه وجه‌التزام (که کمتر از نرخ تورم بوده و جنبه بازدارندگی بالایی ندارد)، بعضاً موجب شده تا بانک‌ها ناخواسته مجبور به انجام بازی پانزی شوند.
بازی که در آن، بانک ناتراز در راستای پرداخت سود و حتی اصل سپرده‌های سررسید شده خود، توانایی پاسخگویی به موقع را نداشته و چون تسهیلات اعطایی نیز بازپرداخت نشده و یا سررسید نشده‌اند، مجبور به جذب سپرده جدید، آن هم با نرخ بالاتر از سپرده‌های قبلی می‌شود.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت که بانک‌ها در جایگاه واسطه‌های مالی، در نقش(۱) نهاد انتقال‌دهنده ریسک از سپرد‌گذار به تسهیلات‌گیرنده، (۲) نهاد انتقال‌دهنده سررسید از سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت به تسهیلات با سررسید بلندمدت، (۳) نهاد انتقال‌دهنده نقدینگی از سپرده‌های نقد به تسهیلات غیرنقد و (۴) نهاد تجمیع‌کننده سپرده‌های خرد و انتقال آن به تسهیلات کلان، قطعاً با ناترازی مواجه می‌باشند.
در اصول کمیته بانکی بال، استفاده از قرداد سوآپ به منظور پوشش برخی از این ناترازی‌ها توصیه شده است که در کشور ما، به دلیل مسائل شرعی چندان قابلیت استفاده ندارد.
یکی از روش‌های تجهیز منابع در سیستم بانکی کشور براساس بند ‘الف’ ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اخذ منابع بر مبنای عقد قرض و در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری می‌باشد.
از آنجایی که براساس عقد قرض، منابع تجهیز شده جزو منابع مالکیتی بانک‌ها محسوب شده، بانک‌ها در چگونگی مصرف این منابع مخیرند، اما صرفاً در زمینه پرداخت تسهیلات قرضالحسنهای (لزوم مجزا بودن عملیات قرض‌الحسنه).
براساس بخشنامه شماره مب/۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی (ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۴۲۲/ت۳۹۳۹۴ تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیئت وزیران)، “بانک‌ها مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات مجزا نمایند و حداقل معادل ۹۵درصد منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.”
از آنجایی که یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها، اعطای تسهیلات با سررسید بلندمدت از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت و فرّار عنوان شد. این موضوع در خصوص تسهیلات تکلیفی نمود بیشتری داشته، به گونه‌ای که در طی چند سال اخیر، مطابق با مفاد قوانین بودجه سنواتی کل کشور، بانک‌ها مکلف شده‌اند که علاوه بر منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز، منابع قرض‌الحسنه جاری نیز به عنوان معیاری برای تعیین سهمیه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تبدیل شده است که دوره بازپرداخت عمده این تسهیلات، بیش از سه سال و بعضاً تا مدت ۱۲۰ ماه نیز می‌باشد.
در اینجا به بررسی این موضوع در منابع و مصارف قرضالحسنهای بانک‌ها می‌پردازیم. برای این منظور، با نگاهی به ماهیت منابع قرضالحسنهای بانک‌ها، صرف‌نظر از تحمیل تکالیف بر بانک‌ها در چگونگی و نوع مصارف آن، می‌توان این ادعا را داشت که در حوزه قرض‌الحسنه، ناترازی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.
برای اثبات این ادعا، نگاهی به وضعیت منابع و مصارف قرض‌الحسنه به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ داریم. براساس آخرین اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی، داریم:
● مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری به ترتیب به میزان ۶۸۳۴/۷ هزار میلیارد ریال و ۱۶۵۹۳/۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که مجموعاً بالغ بر ۲۳۴۲۸/۲ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۳۰.۶درصد از کل سپرده‌های بانکی (۷۶۵۰۹/۹ هزار میلیارد ریال) است.
●● حجم مانده تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه در تاریخ پیش‌گفته، ۹۰۵۱/۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که سهم ۱۴.۳ درصدی از مانده کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور (۶۳۲۵۷/۸ هزار میلیارد ریال) را دارد که ۳۸.۲ درصد کل مانده منابع قرضالحسنهای (۱۳۲ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۴.۵ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری) است.
بر اساس اطلاعات پیش‌گفته و صرف‌نظر از تکلیفی بودن عمده تسهیلات قرض‌الحسنه، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در اواخر سال ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار (۱۴۰۱/۱۱/۱۰) و سوق‌دهی این منابع از سمت سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌های قرضالحسنهای، در کنار اعطای امتیازات مختلف در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به سپرده‌گذاران قرضالحسنهای از سوی بانک‌ها از جمله اعطای حق تقدم دریافت تسهیلات، اعطای جوایز نقدی و غیرنقدی در قالب قرعه‌کشی و…، زمینه افزایش ورود جریان منابع قرض‌الحسنه به بانک‌ها شده است و ناترازی ناشی از تسهیلات تکلیفی را کاهش داده است.
به گونه‌ای که حجم مانده مصارف قرضالحسنهای حدود ۳۸.۲ کل مانده منابع قرضالحسنهای می‌باشد و این ادعا که تسهیلات تکلیفی، ناترازی را بر بانک‌ها تحمیل نموده است، به گونه‌ای منتفی می‌باشد. آیا آخرین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، این ادعا را همچنان تایید خواهد کرد یا خیر؟!!!
