وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سیدمحمد اتابک، در نشست مشترک با وزارت نیرو بر ضرورت تغییر نگاه کلان کشور به حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در انرژی، به‌ویژه صنعت برق تأکید کرد. وی از ناترازی انرژی به‌عنوان چالشی جدی یاد کرد و خواستار انتقال بخشی از محدودیت‌های مصرف برق از صنایع به بخش‌های دیگر مانند خانگی و تجاری شد. همچنین اعلام کرد که وزارت صمت آماده حمایت از برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید است.
*ضرورت اصلاح نگاه به سرمایه‌گذاری در صنعت برق
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست هم‌اندیشی مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو، بر لزوم بازنگری در نگاه کلان کشور به ارزش تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت برق تأکید کرد. وی اظهار داشت: کاهش جذابیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق در کنار عوامل طبیعی مانند خشکسالی و افزایش دما، تأمین پایدار برق کشور را به چالش کشیده است.
اتابک ضمن تقدیر از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق گفت: «مشکل اصلی نیروگاه‌های کشور کاهش گردش مالی است که بدون اصلاح آن نمی‌توان انتظار تأمین پایدار برق در بلندمدت داشت». وی افزود که هر سال حدود ۷ درصد به تقاضای برق افزوده می‌شود، اما تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی متناسب با این رشد افزایش نیافته است.
*چالش‌های ناترازی در انرژی و تأثیر آن بر صنایع
وزیر صمت با اشاره به اهمیت صنایع در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی، بیان کرد: «ناترازی مزمن انرژی، در سال‌های اخیر چالش‌های جدی برای صنایع کشور ایجاد کرده است». وی تأکید کرد که در سال جاری و در راستای تحقق شعار سال، موضوع تأمین برق پایدار باید به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیش‌روی تولید، به‌طور جدی پیگیری شود.
*حمایت وزارت صمت از انرژی‌های تجدیدپذیر
اتابک از حمایت وزارت صمت از برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت نیرو خبر داد و گفت: «وزارت صمت آمادگی دارد تا فرآیندهای ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات تجهیزات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را تسهیل کند». وی بر اهمیت گسترش استفاده از انرژی‌های نو تأکید کرد و آن را راه‌حلی موثر برای کاهش ناترازی انرژی در کشور دانست.
*مدیریت مصرف برق و اجرای عدالت در محدودیت‌ها
اتابک خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیت‌های مصرف برق شد و گفت: «اختصاص بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده به صنایع، آسیب‌زا است. باید بخشی از این محدودیت‌ها به بخش‌های خانگی و تجاری نیز منتقل شود تا صنایع بتوانند مسیر توسعه تولید را هموار کنند». وی همچنین تأکید کرد که همکاری و هم‌افزایی میان وزارت نیرو و وزارت صمت، کلید حل مشکلات تأمین برق صنایع است.
***
نشست مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو بار دیگر چالش‌های ناترازی انرژی در ایران را برجسته کرد. تأمین پایدار برق در شرایط افزایش تقاضا، تغییرات اقلیمی و سرمایه‌گذاری ناکافی، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه کشور تبدیل شده است. تاکید وزارت صمت بر حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصتی ویژه برای ایجاد تحول در بخش برق و کاهش وابستگی به منابع سنتی ایجاد می‌کند. با این حال، توزیع عادلانه محدودیت‌های مصرف برق بین بخش‌های مختلف اقتصادی و خانگی، گامی موثر برای کاهش فشار بر صنایع و تسهیل مسیر تولید خواهد بود. هم‌افزایی وزارت نیرو و صمت، نقشی کلیدی در دستیابی به این اهداف ایفا خواهد کرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو، چشم‌انداز روشنی برای رفع ناترازی‌های موجود فراهم می‌کند.
