*اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالا
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سفر خود به اسفراین اعلام کرد که تکمیل پروژه‌های تولیدی نیمه‌تمام یکی از اولویت‌های کلیدی این بانک در سال جاری است. به گفته محمود شایان، پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بیش از ۷۰ درصد باشد، نقطه تمرکز برنامه‌های تأمین مالی بانک قرار دارند و برای حمایت از این پروژه‌ها، پنج هزار میلیارد تومان (معادل ۵ همت) تسهیلات اختصاص یافته است. هدف این برنامه، تسریع در بهره‌برداری و کاهش اتلاف منابع در پروژه‌های معوق و نیمه‌کاره است.
*تحول در دارایی‌های غیرمولد
یکی از نکات برجسته صحبت‌های شایان، برنامه بانک برای تبدیل دارایی‌های غیرمولد به دارایی‌های مولد است. وی تأکید کرد که با ارائه تسهیلات بانکی، منابع غیرمولدی که سال‌ها در پروژه‌های نیمه تمام بلوکه شده بودند، وارد چرخه تولید و اشتغال خواهند شد. این سیاست علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته باشد.
*تأمین مالی گسترده برای طرح‌های صنعتی و دانش‌بنیان
شایان اعلام کرد که برای تأمین سرمایه در گردش و حمایت از واحدهای تولیدی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برنامه‌ریزی شده است. این تسهیلات عمدتاً به طرح‌های صنعتی و معدنی با اولویت اشتغال‌زایی و دانش‌بنیان اختصاص خواهد یافت. این رویکرد نشان‌دهنده تمرکز بانک صنعت و معدن بر پروژه‌هایی است که علاوه بر بازدهی اقتصادی، تأثیر مستقیم بر تقویت نوآوری و اشتغال دارند.
*دستاوردهای چشمگیر بانک در سال گذشته
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به فعالیت‌های سال گذشته، بیان کرد که این بانک توانسته با ارائه تسهیلات، ۲۵ واحد تولیدی را به چرخه تولید بازگرداند. این عملکرد، نویدبخش اثرات مثبت سیاست‌های حمایتی بانک در تسریع تکمیل پروژه‌ها و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه اقتصادی کشور است.
***
اقدام بانک صنعت و معدن در تخصیص پنج همت تسهیلات برای پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، نشان‌دهنده یک رویکرد مسئولانه و استراتژیک برای تقویت تولید در کشور است. تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد و حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان نیز می‌تواند نیروی محرک اصلی توسعه اقتصادی باشد. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیازمند تزریق منابع مالی به بخش‌های تولیدی است، این سیاست‌ها نه تنها منجر به بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های معطل مانده می‌شود، بلکه ظرفیت اشتغال‌زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی را نیز به همراه دارد.
