*همکاری با دولت در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری بانک مسکن
صابر عسکرپور، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور مالی، تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک را از طریق دو مسیر قانونی تشریح کرد. وی اظهار داشت: مطابق بند «ح» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است از طریق انتشار اوراق رهنی و راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، به تقویت سرمایه بانک مسکن کمک کند.
*تصویب آیین‌نامه اجرایی صندوق املاک و مستغلات
جلسات مشترک بانک مسکن با وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه منجر به تدوین آیین‌نامه اجرایی تشکیل صندوق شد. این آیین‌نامه اول اردیبهشت‌ماه سال جاری در کمیسیون برنامه و بودجه دولت تصویب و توسط هیأت دولت نهایی و ابلاغ شد.
*هدف‌گذاری صندوق: بهره‌برداری بهتر از دارایی‌های دولتی
صندوق املاک و مستغلات با هدف استفاده بهینه از املاک و مستغلات دولتی و تأمین مالی غیرتورمی توسط بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه این بانک مدیریت می‌شود. عسکرپور اضافه کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، دارایی‌های مشمول که شامل املاک دولتی با سند رسمی هستند، قیمت‌گذاری شده و به صندوق منتقل خواهند شد.
*تأمین مالی از طریق «یونیت»های سرمایه‌گذاری
یکی از نقاط برجسته این طرح، استفاده از «یونیت» یا همان واحدهای سرمایه‌گذاری به جای پرداخت نقدی برای انتقال دارایی‌ها است. این واحدها به‌عنوان گواهی مالکیت بر دارایی‌های صندوق قابل معامله در بازار سرمایه هستند. دولت یونیت‌ها را به بانک مسکن منتقل می‌کند و در ادامه بانک مسکن از طریق عرضه و فروش این واحدها در بازار سرمایه، منابع مالی لازم را جذب خواهد کرد.
*تقویت توان مالی بانک مسکن با مدل غیرتورمی
براساس این فرآیند، بانک مسکن ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، مجوزهای افزایش سرمایه خود را از بانک مرکزی اخذ خواهد کرد. این مدل تأمین مالی، برخلاف سایر روش‌ها، به خلق پول یا فشار بر منابع عمومی نیازی ندارد و همچنین به ساماندهی املاک مازاد دولتی، توسعه بخش مسکن و تقویت توان مالی بانک کمک شایانی خواهد کرد.
***
این اقدام بانک مسکن، نمونه‌ای از استفاده خلاقانه از ابزارهای مالی نوین برای توسعه اقتصاد ملی است. راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، نه تنها باعث افزایش سرمایه مهم‌ترین بانک تخصصی حوزه مسکن می‌شود، بلکه از طریق مدیریت کارآمد دارایی‌های دولتی، منابع غیرتورمی جذب کرده و حرکتی اساسی برای تقویت بازار مسکن و املاک فراهم می‌سازد. این مدل تأمین مالی می‌تواند الگویی ماندگار برای سایر پروژه‌های کلان اقتصادی باشد.
