*سیمایی: توافق برد-برد برای صنعت و دانشگاه ایران
حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری و گروه صنعتی فولاد مبارکه، این توافق‌ها را الگویی نوآورانه در تعامل عملیاتی دانشگاه و صنعت معرفی کرد. وی گفت: «سال‌ها برای پیوند صنعت و دانشگاه تلاش شد اما نبود سازوکار اجرایی و مشخص نبودن ظرفیت‌ها باعث محدودیت تأثیرگذاری بود. با اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و انعقاد تفاهم‌های امروز، این موانع برطرف شده است.»
*پیش‌بینی سازوکار واقعی جذب منابع مالیاتی
وزیر علوم تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌های جدید، اولین قراردادهایی هستند که علاوه بر تسهیل همکاری‌های پژوهشی، راهکاری اجرایی و شفاف برای جذب حق اعتبارات مالیاتی شرکت‌های صنعتی فراهم کرده‌اند. به گفته وی، امروز طی تفاهم‌نامه با فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس، زمینه تأمین ۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های مرتبط با فولاد مبارکه و هزار میلیارد تومان برای پتروشیمی خلیج فارس ایجاد شد و هیچ سقفی برای افزایش این اعتبارات در آینده وجود ندارد.
*فرصت تمام‌دانشگاهی برای جذب اعتبار پژوهشی
سیمایی با خطاب قرار دادن رؤسای دانشگاه‌های کشور، این اعتبارات را فرصتی بی‌سابقه دانست و خواستار شتاب‌بخشی دانشگاه‌ها در طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه ملی شد، چراکه منابع اختصاص یافته کاملاً قابل افزایش بوده و هیچ‌گونه محدودیتی از سوی ارکان تفاهم‌نامه برای تحقیقات دانشگاهی تعیین نشده است.
*تفاوت راهبردی تفاهم‌های امروز با توافقات پیشین
وزیر علوم تفاهم‌نامه‌های امروز را متفاوت از قراردادهای پیشین صنعت و دانشگاه خواند و گفت: در این تفاهم‌ها، علاوه بر جنبه پژوهشی، سازوکار اجرایی و عملیاتی کامل دیده شده تا براساس واقعیت‌های صنعت و نیازهای کشور، پروژه‌های تحقیق و توسعه همسو با اولویت‌های اقتصادی ملی به نتیجه برسد.
*افزایش سهم پژوهش در صنعت و رشد تحقیق و توسعه
وی تصریح کرد: با عملیاتی شدن این سازوکار جدید، افزایش میزان پروژه‌های تحقیق و توسعه در صنعت، ایجاد اشتغال فناورانه و هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به معضلات عملی کشور محقق خواهد شد؛ همزمان صنعت نیز از منافع ناشی از معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی و خلق ارزش فناورانه بهره‌مند می‌شود.
***
تفاهم‌نامه‌های تازه وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور، نقطه عزیمت سیاست‌گذاری اقتصادی به سوی حکمرانی دانش‌بنیان و بازارمحور است. ساختار این قراردادها، برای نخستین بار، ترکیب واقع‌گرایانه‌ای از سیاست‌های انگیزشی مالیاتی و تضمین اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه را فراهم می‌کند؛ به عبارتی دانشگاه‌های ایران وارد بازاری فعال در زمینه اجرای پروژه‌های فناورانه تقاضامحور می‌شوند. این تحولات، نه فقط اعتبارات میلیاردی و اشتغال گسترده تولید می‌کنند، بلکه صنعت کشور را به پشتوانه علمی و نوآور مجهز می‌سازند و افق نوینی برای رشد رقابت‌پذیری ملی می‌گشایند.
