تداوم تامین ارز برای نیازهای اساسی و تولیدی کشور
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 11 تیرماه 1404، روند تخصیص منابع ارزی به بخش‌های مختلف اقتصادی را با قدرت ادامه داده است. در این دوره زمانی، مبلغ کلان 13 میلیارد و 565 میلیون دلار برای پشتیبانی از واردات کالاهای حیاتی، مواد اولیه صنایع و نیازهای خدماتی کشور تامین گردید. این اقدام نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌گذار بر حفظ ثبات در زنجیره تامین و فعالیت‌های اقتصادی است.
اولویت‌بندی تخصیص ارز: حمایت از تجارت در صدر
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که بخش تجاری و بازرگانی، بیشترین سهم را از منابع ارزی تخصیص‌یافته دریافت کرده است. مبلغی معادل 10 میلیارد و 325 میلیون دلار به این گروه اختصاص یافت که هدف اصلی آن تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است. این اولویت‌بندی، نقش مهمی در استمرار فعالیت بخش تولید و جلوگیری از بروز وقفه در آن ایفا می‌کند.
تضمین امنیت غذایی و دارویی با تخصیص ارز هدفمند
یکی دیگر از محورهای کلیدی در سیاست تخصیص ارز، توجه ویژه به معیشت و سلامت عمومی جامعه بوده است. در همین راستا، مبلغ قابل توجه 2 میلیارد و 915 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و اقلام دارویی تامین شد. این اقدام استراتژیک برای جلوگیری از کمبود و کنترل قیمت این کالاها در بازار داخلی ضروری است.
پوشش نیازهای خدماتی کشور
علاوه بر بخش‌های کالا و تجارت، نیازهای ارزی حوزه خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته است. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که مبلغی برابر با 325 میلیون دلار برای پوشش تقاضاهای خدماتی مختلف تخصیص داده شده است. این بخش شامل طیف گسترده‌ای از نیازها، از جمله خدمات فنی و مهندسی تا سایر تعهدات ارزی می‌شود.
***
گزارش تخصیص ارز 13.565 میلیارد دلاری توسط بانک مرکزی، نمایانگر استراتژی «مدیریت تقاضا» در بازار ارز است. با تامین هدفمند ارز برای بخش‌های کلیدی، سیاست‌گذار به دنبال دستیابی به چند هدف همزمان است:
- کنترل تورم: با تامین ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، از فشار هزینه بر تولیدکننده و مصرف‌کننده کاسته و از بروز تورم ناشی از کمبود عرضه یا افزایش نرخ ارز غیررسمی جلوگیری می‌شود.
- حمایت از تولید: تخصیص بیش از 10 میلیارد دلار به بخش تجاری، یک سیگنال قوی از اولویت‌بخشی به حفظ چرخه تولید و اشتغال در کشور است.
- ایجاد ثبات اجتماعی: تامین ارز برای دارو و کالای اساسی، اقدامی پیشگیرانه برای حفظ امنیت روانی و اجتماعی و جلوگیری از بروز بحران‌های معیشتی و بهداشتی است.
این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی به صورت فعالانه در حال مدیریت منابع و مصارف ارزی است تا از اقتصاد کلان در برابر نوسانات شدید محافظت کند. پایداری این رویکرد، به میزان درآمدهای ارزی کشور در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.
