گزارش‌های خردادماه، نقطه امید در دل التهابات بازار سهام
مهدی دلبری، مدیرعامل سبدگردان هیوا، معتقد است که گزارش‌های مالی منتشر شده برای عملکرد خردادماه، یک سیگنال مثبت و قدرتمند برای بازار محسوب می‌شود. این گزارش‌ها به وضوح نشان دادند که در دل تمام نگرانی‌ها و التهابات سیاسی، توان عملیاتی و ظرفیت سودآوری تعداد زیادی از شرکت‌ها نه تنها حفظ شده، بلکه با رشد قابل توجهی نیز همراه بوده است. این داده‌ها می‌توانند نگاه تحلیلی را به بازار بازگردانند.
رشد 30 درصدی فروش و چشم‌انداز تقسیم سود مناسب
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد فروش تجمیعی شرکت‌های بورسی نسبت به دوره مشابه در بهار سال گذشته، افزایشی در حدود 30 درصد را تجربه کرده است. علاوه بر این، برخی از شرکت‌ها موفق به ثبت رشدهای سودآوری بالای 50 درصد شده‌اند که یک دستاورد مهم است. همچنین انتظار می‌رود در مجامع عمومی سالیانه پیش‌رو، شرکت‌ها با در پیش گرفتن رویه تقسیم سود منصفانه، به فرایند بازسازی اعتماد فعالان بازار کمک کنند.
ارزندگی بازار در نسبت P/E پایین نهفته است
این تحلیلگر بازار سرمایه به یک تفاوت مهم در بحران اخیر اشاره می‌کند. در اکثر ریزش‌های بزرگ بازار طی 2 دهه گذشته، نسبت قیمت به درآمد کل بازار (P/E) ارقامی دو رقمی داشته است. اما این بار، بازار سهام در حالی وارد فاز نزولی عمیق شد که نسبت P/E آن در محدوده 7 واحد قرار داشت. این نسبت پایین، با وجود شدت بحران، می‌تواند نشانه‌ای از ارزندگی ذاتی و پتانسیل بالای بازار برای بازگشت باشد.
چرا حمایت دولت از بازار یک ضرورت است؟
دلبری در پاسخ به منتقدانی که مخالف حمایت دولت از بازار سرمایه هستند، این نگاه را نادرست می‌داند. او استدلال می‌کند در شرایط اقتصادی فعلی که شرکت‌ها با چالش‌هایی نظیر نرخ‌های چندگانه ارز، قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل هزینه‌های خارج از کنترل مواجه هستند، دولت نمی‌تواند و نباید صرفاً یک نظاره‌گر باقی بماند. عدم مداخله حمایتی، نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی است.
اقدامات مشخص دولت برای حمایت از بازار
با توجه به فاصله 25 تا 30 درصدی دلار توافقی با نرخ آزاد و عدم فعالیت بانک مرکزی به عنوان خریدار در بازار اوراق، انتظار می‌رود دولت نقش فعال‌تری ایفا کند. همان‌طور که دولت سال‌ها فروشنده بزرگ اوراق بوده، اکنون باید در سمت خرید نیز ظاهر شود تا از فشار بر نرخ بهره کاسته و ریسک صندوق‌های درآمد ثابت را کاهش دهد.
مطالبه قانونی برای جبران خسارت شرکت‌ها
بر اساس ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت موظف است خسارات ناشی از قطعی گاز و برق را به شرکت‌های تولیدی پرداخت نماید. این یک مطالبه کاملاً قانونی است و اجرای آن بخش قابل‌توجهی از فشار هزینه‌ای وارد شده بر بنگاه‌های اقتصادی را جبران خواهد کرد و به سودآوری آنها کمک می‌کند.
حمایت هوشمندانه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حمایت از بازار سرمایه لزوماً به معنای خرید مستقیم سهام نیست. دولت می‌تواند اعتبارهای کوتاه‌مدت با نرخ‌های ترجیحی را در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهد. این رویکرد که مشابه حمایت از سایر بخش‌های اقتصادی است، نقدینگی هدفمند را به شکلی منصفانه در کل بازار توزیع می‌کند و به ثبات آن کمک خواهد کرد.
***
تحلیل مهدی دلبری شکاف عمیق میان «سلامت مالی شرکت‌ها (Corporate Financial Health)» و «سنتیمنت منفی بازار (Negative Market Sentiment)» را برجسته می‌کند. گزارش‌های سودآوری، بیانگر عملکرد مثبت در سطح خرد (Micro-level) هستند، اما بازار تحت تاثیر «ریسک‌های کلان و سیاسی (Macro & Political Risks)» قرار دارد. اشاره به P/E پایین در شروع بحران، نشان می‌دهد که «پریمیوم ریسک سهام (Equity Risk Premium)» به دلیل نگرانی‌های غیربنیادی به شدت افزایش یافته است. پیشنهادات او برای مداخله دولت، فراتر از یک حمایت ساده است؛ او خواستار «همسوسازی سیاست‌های کلان با واقعیات بازار (Aligning Macro Policies with Market Realities)» است. خرید اوراق توسط دولت برای مدیریت نرخ بهره، اجرای قانون برای پرداخت خسارت، و ارائه اعتبار هدفمند، همگی ابزارهایی برای کاهش ریسک تحمیلی از سوی سیاست‌گذار و بازگرداندن بازار به مسیر تحلیل بنیادی هستند که رویکردی ساختاری برای تقویت بنیان‌های بازار به شمار می‌روند.
