رئیس هیات عامل ایمیدرو از یک جهش بیسابقه در سرمایهگذاری این سازمان خبر داد و اعلام کرد که طی یک سال اخیر، بیش از 20 درصد کل سرمایهگذاری 22 سال گذشته ایمیدرو انجام شده است. محمد آقاجانلو ارزش طرحهای آماده افتتاح در بخش معدن را 5 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز است. وی ضمن اشاره به واگذاری 240 پروانه اکتشاف جدید، بر ضرورت تغییر سیاستهای ارزی و صادراتی و بازگشت درآمدهای دولتی به بخش معدن برای توسعه زیرساختها تأکید کرد.
*ثبت رکورد تاریخی در سرمایهگذاری معدنی
محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، از یک دستاورد بزرگ در حوزه سرمایهگذاری معدنی پرده برداشت. او اعلام کرد که از سال گذشته، طرحهای متعددی به ارزش کلی 5 میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع وابسته آماده افتتاح شدهاند. از این میزان، 2.5 میلیارد دلار در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و 2.5 میلیارد دلار دیگر نیز طی سال جاری افتتاح خواهد شد. وی تصریح کرد که حجم سرمایهگذاری صورت گرفته توسط ایمیدرو در یک سال اخیر، معادل بیش از 20 درصد کل سرمایهگذاری انجام شده در طول 22 سال عمر این سازمان بوده است.
*جایگاه جهانی ایران و پتانسیلهای نهفته معدنی
آقاجانلو با تأکید بر اینکه معدن آینده اقتصاد کشور است، به جایگاه ارزشمند ایران در این حوزه اشاره کرد. او گفت: “ایران با اکتشافات فعلی، رتبه پنجم ذخایر معدنی مس، رتبه ششم ذخایر روی و رتبه نهم ذخایر سنگآهن جهان را در اختیار دارد.” وی افزود که بخش نفت 100 سال سابقه اکتشاف و توسعه دارد، در حالی که توسعه اکتشافات مدرن در بخش معدن تنها حدود 10 سال است که به صورت جدی آغاز شده است. این تفاوت نشاندهنده پتانسیل عظیم و دستنخورده این بخش برای رشد و سرمایهگذاری است.
*برنامه هفتم توسعه؛ نقشه راه 50 میلیارد دلاری
رئیس هیات عامل ایمیدرو برنامه هفتم توسعه را ملاک اصلی اقدامات این سازمان برای توسعه بخش معدن معرفی کرد. او خاطرنشان ساخت که در این برنامه، اهداف کمی مشخصی برای رشد بخش معدن در نظر گرفته شده است. آقاجانلو تأکید کرد برای دستیابی به اهداف تعیینشده در این برنامه، به سرمایهگذاری جدیدی به ارزش 50 میلیارد دلار در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور نیاز است. این رقم بیانگر فرصتهای گسترده سرمایهگذاری در این حوزه است.
*فرصتهای سرمایهگذاری جدید؛ از اکتشاف تا استخراج
ایمیدرو در راستای جذب سرمایهگذار، برنامههای مشخصی را تدوین کرده است. آقاجانلو اعلام کرد: “فراخوان واگذاری 240 پروانه اکتشاف در سراسر کشور به زودی صادر میشود و استان آذربایجان غربی به عنوان پایلوت انتخاب شده است.” او افزود که بزرگترین معدن زیرزمینی سنگآهن کشور با ذخیره 300 میلیون تن، آماده واگذاری به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. همچنین، 2 معدن طلا با ذخایر اقتصادی مطلوب در استانهای زنجان و آذربایجان غربی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
*چالشهای زیرساختی و مالکیت در صنعت فولاد
وی با اشاره به ظرفیت 55 میلیون تنی صنعت فولاد کشور، بیان کرد که به دلیل کمبود زیرساختهایی مانند انرژی، در حال حاضر حداکثر 32 میلیون تن فولاد تولید میشود. این یعنی نسبت تولید به ظرفیت تنها 60 درصد است که باید به 80 درصد افزایش یابد. آقاجانلو افزود: “تنها 11 درصد از زنجیره صنعت فولاد در اختیار ایمیدرو است و بسیاری از مالکیتها به نهادهای غیرتخصصی واگذار شده است.”
*لزوم اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری
رئیس هیات عامل ایمیدرو تغییر در سیاستهای ارزی و صادراتی را برای توسعه بخش معدن ضروری دانست. او گفت طی 15 سال گذشته محدودیتهای زیادی مانع چابکی این سازمان شده است. وی تأکید کرد که حقوق دولتی معادن نباید صرف هزینههای جاری دولت شود، بلکه طبق قانون باید برای توسعه زیرساختها در همان مناطق معدنی هزینه شود تا سرمایهگذاری جذابتر گردد. او همچنین اشاره کرد که 70 درصد از منابع حاصل از واگذاری شرکتهای ایمیدرو، برخلاف قانون به این سازمان بازنگشته است.
*ایمیدرو پیشگام در تأمین انرژی پایدار
آقاجانلو در خصوص اقدامات ایمیدرو برای رفع چالش انرژی گفت: “با راهبری ایمیدرو، سرمایهگذاری در چندین میدان گازی آغاز شده که یک مورد به قرارداد رسیده است.” وی ادامه داد که مصرف برق بخش معدن 7500 مگاوات است که هماکنون 5500 مگاوات آن توسط خود این بخش تولید میشود. با سرمایهگذاریهای جدید، این بخش به زودی در تولید برق مورد نیاز خود به خودکفایی کامل خواهد رسید.
***
گزارش رئیس هیات عامل ایمیدرو، یک سیگنال قدرتمند از تغییر پارادایم اقتصادی کشور به سمت “معدن جایگزین نفت” است. جهش 20 درصدی سرمایهگذاری در یک سال، نشاندهنده عزم جدی برای فعالسازی پتانسیلهای عظیم این بخش است. با این حال، موفقیت این راهبرد کلان، به حل چالشهای ساختاری گره خورده است. موانعی مانند کمبود انرژی، سیاستهای محدودکننده ارزی و صادراتی، و عدم بازگشت درآمدهای قانونی به چرخه توسعه معدن، میتوانند این جهش را کند کنند. واگذاری 240 پروانه اکتشاف و معادن بزرگ، گامی عملی برای جذب سرمایه است، اما تحقق هدف 50 میلیارد دلاری نیازمند اصلاحات سیاستی و تضمین زیرساختهای پایدار است.