صنعت فولاد کشور هماکنون در تنگنای ناشی از شکاف عمیق میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد گرفتار شده است؛ وضعیتی که مستقیماً حاشیه سود خالص بنگاههای تولیدی را هدف قرار میدهد. تداوم سیاستهای ارزی چندگانه و الزام به بازگشت ارز صادراتی با نرخهای دستوری، منجر به کوچکنمایی درآمد واقعی شرکتها در صورتهای مالی شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که عدم تعادل میان هزینههای تولید برمبنای بازار آزاد و درآمدهای دستوری، انگیزه صادرات محصولات با ارزشافزوده را به شدت تضعیف میکند. اصلاح این ساختار معیوب، تنها مسیر برای حفظ بازارهای جهانی و تداوم طرحهای توسعهای در این صنعت استراتژیک است.
فشار مضاعف شکاف ارزی بر صورتهای مالی
موضوع نرخ تسعیر ارز در ماههای اخیر بار دیگر در کانون توجه فعالان صنعت فولاد و تصمیمگیران اقتصادی قرار گرفته است. ریشه این چالش قدیمی به ساختار چند نرخی بودن ارز و فاصله معنادار ایجاد شده میان نرخ سامانه نیما و قیمتهای بازار آزاد بازمیگردد. بررسی روند بازار در 2 یا 3 سال گذشته نشان میدهد که این شکاف قیمتی در اغلب مقاطع زمانی رو به افزایش بوده است. تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند این فاصله قیمتی مستقیماً بر سودآوری شرکتهای بورسی، بهویژه فولادسازان اثر منفی گذاشته است. بخش قابلتوجهی از آنچه تحت عنوان «عدمالنفع» یا سود از دست رفته در گزارشها دیده میشود، زاییده همین سیاست ارزی است. الزامات سختگیرانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش اجباری آن در سامانههای رسمی با نرخهای پایینتر، موجب شده است درآمدهای ارزی در صورتهای مالی ریالی، بسیار کمتر از ارزش واقعی خلق شده برای اقتصاد کشور ثبت شود.
ناترازی هزینه و درآمد در غولهای فولادی
تأثیر سیاستهای ارزی بر عملکرد شرکتهای بزرگ صادرکننده مانند فولاد خوزستان بسیار عمیق و تعیینکننده است. زنجیره سیاستهای ارزی دولت، تمامی ارکان مدیریتی این بنگاهها از جمله تصمیمگیری برای میزان تولید، تعیین ترکیب سبد محصولات و حتی استراتژیهای هدفگذاری بازارهای صادراتی را تحتالشعاع قرار میدهد. شرکتهای فولادی و پتروشیمی سالها ملزم بودهاند تمامی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانههای رسمی عرضه کنند. این ارز عملاً با نرخ نیما تسعیر میشود که فاصلهای آشکار با واقعیتهای اقتصادی دارد. در سوی دیگر ماجرا، هزینههای تولیدکنندگان شامل خرید مواد اولیه، کنسانتره، الکترود گرافیتی و تجهیزات فنی، با نرخهایی بسیار نزدیک به بازار آزاد محاسبه و پرداخت میشود. این ناترازی آشکار میان درآمد نیمایی و هزینه آزاد، فشار سنگینی بر جریان نقدینگی تولیدکنندگان وارد میکند.
گامهای اولیه و ناکافی برای اصلاح ساختار
بانک مرکزی و کارگروه ارزی در ماههای اخیر تصمیماتی برای کاهش این فشار اتخاذ کردهاند. بر اساس مجوزهای جدید، به صادرکنندگان بزرگ اجازه داده شده است تا ارز حاصل از صادرات را برای تأمین نیازهای وارداتی خود یا شرکتهای زیرمجموعه استفاده کنند. این فرآیند با نرخ توافقی و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا مدیریت میشود. این تغییر رویکرد اگرچه گامی مثبت و رو به جلو ارزیابی میشود، اما هنوز نتوانسته است چالش بنیادین «چندنرخی بودن ارز» را حل کند. نااطمینانی نسبت به سیاستهای آتی و نوسانات تصمیمگیری، همچنان به عنوان یک ریسک سیستماتیک بر سر راه برنامهریزیهای بلندمدت صنایع قرار دارد.
تغییر جهت سرمایه از تولید به سفتهبازی
پیامدهای تداوم وضعیت فعلی در صنعت فولاد بسیار نگرانکننده و چندوجهی است. انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات محصولاتی که دارای ارزشافزوده بالاتری هستند، به دلیل سرکوب قیمتهای صادراتی کاهش مییابد. در مقابل، جذابیت فعالیتهای سفتهبازانه بر روی مواد اولیه و حلقههای ابتدایی زنجیره تولید افزایش پیدا میکند. سرمایههای هوشمند همواره به سمتی حرکت میکنند که امکان بهرهبرداری از «رانت ارزی» در آن فراهم باشد. گزارشهای کارشناسی دقیق نشان میدهد که در سال جاری، قیمت کنسانتره و مواد اولیه رشدی به مراتب سریعتر و بیشتر از قیمت شمش فولاد را تجربه کرده است. ارز صادرات شمش باید با نرخ دستوری پایین تسعیر شود، اما مواد اولیه گران میشود. این عدم توازن موجب فشرده شدن حاشیه سود در حلقههای میانی زنجیره فولاد شده و توان مالی شرکتها برای سرمایهگذاری مجدد در نوسازی خطوط و اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی را تحلیل میبرد.
تهدید بازارهای صادراتی و لزوم واقعگرایی
فولادسازان کشور هماکنون با دو «قید ساختاری» محدودکننده دستوپنج نرم میکنند: ناترازی انرژی (قطعی برق و گاز) و نرخ تسعیر ارز. مدل فعلی سیاستگذاری ارزی عملاً سود واقعی حاصل از صادرات صنعتی را میان دولت، واسطههای ارزی و هزینههای پنهان تقسیم میکند و سهم اندکی برای بنگاه تولیدکننده باقی میگذارد. اگر هدف کلان کشور تقویت صادرات غیرنفتی و حفظ بازارهای استراتژیک در عراق، حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و شرق آسیا است، راهی جز اصلاح رویهها وجود ندارد. نرخهای رسمی باید به واقعیتهای بازار نزدیک شوند و مقررات بازگشت ارز شفافسازی گردد. ایجاد یک قاعده پایدار و قابل پیشبینی برای تسعیر ارز، شرط لازم برای بقای صادرات است. بدون این اصلاحات، حتی تلاشهای شبانهروزی فولادسازان برای افزایش بهرهوری و توسعه صادرات، در سایه سیاستهای ارزی معیوب خنثی شده و ثمره آن در صورتهای مالی ناپدید میشود.
***
تحلیل دادههای موجود نشان میدهد که تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز صادراتی در تضاد با تورم هزینههای تولید، منجر به فرسایش سرمایه در گردش شرکتهای فولادی شده است. صنعت فولاد به عنوان پیشران ارزآوری غیرنفتی، نیازمند همراستایی سیاستهای پولی با واقعیتهای تجاری است تا بتواند قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی حفظ کند. سرکوب نرخ تسعیر نه تنها کمکی به کنترل تورم نمیکند، بلکه با کاهش سودآوری بنگاههای مولد، مانع از اجرای طرحهای توسعهای و نوسازی زیرساختها میشود. بازگشت به مکانیسم عرضه و تقاضا و کاهش شکاف نرخ ارز، حیاتیترین نیاز فعلی برای تضمین پایداری تولید در این صنعت است.
