بانک مسکن با ثبت رشد 40 درصدی در شاخص وصول مطالبات، موفق به بازگرداندن 76 هزار میلیارد تومان منابع به چرخه تسهیلات شده است. معاونت حقوقی این بانک با پیگیریهای مؤثر، آرای قطعی در پروندههای کلان ارزی و ریالی نظیر «گروه عظام» و «کوزوو» را به نفع خود تغییر داد. تعیین تکلیف هزاران میلیارد ریال از معوقات و جلوگیری از خروج منابع ارزی، محور اصلی تحولات اخیر در این نهاد مالی است.
جهش 40 درصدی وصول نقدینگی؛ عبور از مرز 76 همت
حسین ایزدی، معاون مدیرعامل در امور حقوقی و وصول مطالبات، از ثبت رکورد جدیدی در بازگشت منابع به بانک خبر داد. بر اساس آمارهای منتشر شده تا پایان آبان ماه سال جاری، مجموع وصولیهای بانک مسکن به عدد 76 هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این شاخص در مقایسه با عملکرد 55 هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 40 درصد را نشان میدهد. این موفقیت حاصل تمرکز شعب و واحدهای ستادی بر اولویتبندی پروندههاست؛ رویکردی که به گفته عضو هیات عامل بانک، از نظر وزنی و اهمیت استراتژیک، حتی بالاتر از جذب سپردههای جدید قرار میگیرد، زیرا امکان تداوم چرخه تسهیلاتدهی را تضمین میکند.
تعیین تکلیف معوقات با 138 مصوبه کمیته عالی
کمیته عالی وصول مطالبات بانک مسکن به عنوان بازوی تصمیمگیر در پروندههای پیچیده، نقشی کلیدی در کاهش ریسک اعتباری ایفا کرده است. این کمیته در 8 ماهه نخست سال، طی برگزاری 12 جلسه تخصصی، وضعیت پروندههای متعددی را بررسی کرد. خروجی این نشستها، تصویب 138 مصوبه اجرایی بوده که منجر به تعیین تکلیف یا وصول قطعی مبلغی بالغ بر 742 میلیارد و 400 میلیون ریال از مطالبات معوق شده است. این اقدامات ساختاری، مسیر را برای تسویه پروندههای قدیمی و رسوبکرده هموار کرده است.
مختومه شدن پروندههای کلان؛ از گروه عظام تا دستمال ایران
بخش حقوقی بانک مسکن در سال جاری موفق به اخذ آرای قطعی در چندین پرونده ملی شده است. در پرونده «گروه عظام»، پیگیریها برای وصول طلب 1 میلیارد و 600 میلیون درهمی و 16 هزار میلیارد ریالی به نتایج ملموسی رسیده و ریسک حقوقی 10 هزار میلیارد تومانی ناشی از دعوی متقابل این گروه نیز مرتفع شد. همچنین در پرونده «شرکت دستمال ایران»، با اعمال ماده 477، رای قطعی 2 هزار میلیارد تومانی علیه بانک نقض شد و در بخش کیفری، علاوه بر محکومیت مدیرعامل به 4 سال حبس، حکم بازگشت 2 میلیون یورو و 68 میلیون درهم (معادل 2 هزار و 300 میلیارد تومان) به نفع بانک صادر گردید. در پروندههای دیگری نظیر «برجهای دوقلوی سفید پاسداران» از زیان 700 میلیارد تومانی جلوگیری شد و حکم ورشکستگی شرکت «هامون سازه» به ارزش 10 میلیون یورو توسط دیوان عالی کشور نقض گردید.
پیروزی در دعاوی بینالمللی و صیانت از منابع ارزی
عملکرد اداره کل حقوقی در دعاوی برونمرزی نیز با موفقیتهای چشمگیری همراه بوده است. صدور رای نهایی به نفع بانک در دعوی سنگین 150 میلیون دلاری شرکت بینالمللی «کوزوو» و موفقیت در پرونده شرکت «پاسفیک»، نه تنها مانع از خروج منابع شد، بلکه بازگشت غرامت را نیز در پی داشت. علاوه بر این، در پرونده ارزی «فردوس فدک» رایی به ارزش 40 میلیون درهم به سود بانک صادر شد. تسویه حساب با شرکتهایی نظیر «فولاد ابزار آسیا»، «اکوپال» و «مهرگستر درقه» نیز بخشی دیگر از دستاوردهای ریالی و ارزی در این حوزه محسوب میشود که با نقض آرای تعزیرات حکومتی محقق شده است.
مدیریت چالشهای حقوقی در طرح نهضت ملی مسکن
یکی از محورهای فعالیت معاونت حقوقی، رفع موانع اجرایی در کلانپروژه نهضت ملی مسکن است. چالشهایی نظیر وثایق و عدم تفکیک اراضی، با تعاملات بیندستگاهی مدیریت شده است. در مواردی که سازندگان به تعهدات خود عمل نکردهاند، بانک با اقدام قاطع به خلعید و واگذاری پروژه به پیمانکار جانشین پرداخته است. همچنین برای تسهیل فرآیند فروش اقساطی، مکاتباتی با بانک مرکزی جهت مدیریت دوره تقسیط و ارائه طرحهای تشویقی در جریان است تا از انباشت مطالبات در این بخش جلوگیری شود.
***
عملکرد بانک مسکن در وصول 76 هزار میلیارد تومان مطالبات و موفقیت در پروندههای حقوقی ارزی، نشاندهنده تغییر استراتژی از «تامین مالی صرف» به «مدیریت هوشمند داراییها» است. بازگشت این حجم از نقدینگی، قدرت وامدهی بانک را بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول تورمزا افزایش میدهد. از سوی دیگر، پیروزی در دعاوی بینالمللی و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، ترازنامه بانک را در شرایط تحریمی تقویت کرده و ریسک نکول را به شدت کاهش میدهد که این امر برای یک بانک تخصصی توسعهای، حیاتی است.
