بانک تجارت با نماد «وتجارت» در راستای اصلاح و تقویت ساختار مالی خود، پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سایر اندوختهها را به تأیید حسابرس و بازرس قانونی رساند. بر این اساس، سرمایه بانک با رشدی 7 درصدی معادل 11 هزار میلیارد تومان، از 148 هزار میلیارد تومان به 159 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این اقدام ضمن بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی قانونی، موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و ارتقای ظرفیت تسهیلاتدهی بانک میشود.
تأییدیه حسابرس برای جهش سرمایه
بانک تجارت، یکی از ارکان اصلی نظام بانکی کشور و بازار سرمایه، گام مهمی در جهت تثبیت موقعیت مالی خود برداشت. پیشنهاد هیئتمدیره این بانک برای افزایش سرمایه، با مهر تأیید حسابرس و بازرس قانونی مواجه شد. این تأییدیه، مسیر «وتجارت» را برای عبور از مرزهای جدید سرمایهای هموار میکند. طبق گزارش منتشر شده در سامانه کدال، سرمایه فعلی بانک که 148 هزار میلیارد تومان است، دستخوش تغییری مثبت خواهد شد.
با نهایی شدن این فرآیند، مبلغ 11 هزار میلیارد تومان به سرمایه پایه بانک افزوده میشود. این رشد 7 درصدی، سرمایه کل بانک تجارت را به رقم قابلتوجه 159 هزار میلیارد تومان میرساند. این افزایش سرمایه، نشاندهنده عزم جدی مدیریت بانک برای استفاده بهینه از منابع داخلی و ارتقای جایگاه خود در صنعت بانکداری است. تأیید حسابرس، اعتبار و اطمینان لازم را به سهامداران و بازار سرمایه در خصوص صحت و توجیهپذیری این طرح میدهد.
تأمین منابع از محل سود انباشته؛ راهکاری هوشمندانه
یکی از نقاط قوت این طرح افزایش سرمایه، محل تأمین منابع مالی آن است. طبق برنامه اعلام شده، این افزایش سرمایه از محل «سود انباشته» و «سایر اندوختهها» صورت میگیرد. این رویکرد به معنای عدم نیاز به آورده نقدی از سوی سهامداران فعلی است. سهامداران بدون پرداخت وجه نقد جدید، در رشد سرمایه بانک شریک میشوند و ارزش دارایی آنها حفظ یا تقویت میشود.
این استراتژی مالی، علاوه بر اینکه فشار نقدینگی را از روی سهامداران برمیدارد، از رقیق شدن سهام نیز جلوگیری میکند. انتقال سود انباشته به حساب سرمایه، ساختار مالی بانک را از درون مستحکم میسازد. این اقدام نشاندهنده توانایی بانک در خلق سود و استفاده استراتژیک از آن برای توسعه آتی است. چنین رویکردی معمولاً با استقبال فعالان بازار سرمایه مواجه میشود، زیرا نشانهای از ثبات و مدیریت کارآمد منابع است.
بهرهمندی از مشوقهای قانونی و معافیت مالیاتی
مدیریت بانک تجارت در تدوین این طرح، نگاهی دقیق به ظرفیتهای قانونی موجود داشته است. یکی از اهداف کلیدی این افزایش سرمایه، استفاده از مشوقهای قانونی و معافیتهای مالیاتی جذاب است. بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها»، شرکتهایی که سود تقسیمنشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند، از پرداخت مالیات بر این بخش معاف میشوند.
این معافیت مالیاتی، یک برد دوطرفه برای بانک و سهامداران محسوب میشود. از یک سو، نقدینگی ارزشمند بانک حفظ شده و از خروج آن در قالب مالیات جلوگیری میشود. از سوی دیگر، این منابع حفظ شده مستقیماً صرف تقویت بنیه مالی بانک میگردد. بانک تجارت با این حرکت هوشمندانه، ضمن رعایت الزامات قانونی، هزینههای مالیاتی خود را کاهش داده و منابع داخلی را برای توسعه فعالیتها بسیج میکند.
تقویت نسبتهای مالی و قدرت تسهیلاتدهی
هدف دوم و بسیار حیاتی این افزایش سرمایه، بهبود شاخصهای نظارتی و عملیاتی بانک است. افزایش سرمایه از محل سود انباشته، تأثیر مستقیم و مثبتی بر «نسبت کفایت سرمایه» دارد. این نسبت، یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بانکی در سطح بینالمللی و داخلی است. بهبود کفایت سرمایه، ریسک اعتباری بانک را کاهش داده و اعتماد سپردهگذاران و نهادهای ناظر را افزایش میدهد.
با تقویت پایه سرمایه، بانک تجارت در موقعیت برتری برای انجام مراودات بینالمللی قرار میگیرد. همچنین، ظرفیت بانک برای اعطای تسهیلات کلان و پذیرش تعهدات بزرگتر افزایش مییابد. رعایت الزامات بانک مرکزی با سهولت بیشتری انجام شده و دست بانک برای مشارکت در پروژههای ملی و سودآور بازتر میشود. این امر در نهایت منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و سودآوری پایدار برای سهامداران خواهد شد.
مراحل بعدی تا ثبت نهایی
با دریافت تأییدیه حسابرس و بازرس قانونی، مهمترین گام فنی این فرآیند برداشته شده است. اکنون بانک تجارت در انتظار صدور مجوز نهایی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. پس از اخذ این مجوز، مجمع عمومی فوقالعاده با حضور صاحبان سهام برگزار خواهد شد تا افزایش سرمایه به تصویب نهایی برسد. پس از تصویب در مجمع، مراحل اداری ثبت در اداره ثبت شرکتها پیگیری خواهد شد. پیشبینی میشود با تکمیل این فرآیند تا پایان سال مالی جاری، ترازنامه بانک تجارت چهرهای قدرتمندتر و شفافتر به خود بگیرد.
***
تصمیم بانک تجارت برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته، اقدامی هوشمندانه در شرایط فعلی اقتصادی است. این استراتژی همزمان سه هدف کلیدی را محقق میکند: استفاده از معافیت مالیاتی قانون جدید، بهبود نسبت کفایت سرمایه برای رعایت الزامات بانک مرکزی و حفظ نقدینگی درون بانک بدون فشار بر سهامداران. رسیدن سرمایه به 159 هزار میلیارد تومان، قدرت چانهزنی وتجارت را در کنسرسیومهای بانکی و پروژههای ملی افزایش میدهد. همچنین، این اقدام سیگنال مثبتی به بازار سرمایه در خصوص سودآوری و ثبات عملیاتی بانک مخابره میکند که میتواند بر قیمت سهام تأثیرگذار باشد.
