شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با حضور معاون اول قوه قضاییه، بر تداوم مقتدرانه این طرح ملی علیرغم شرایط حساس کنونی تاکید کرد. حجتالاسلام خلیلی با فراخوان دستگاهها به کار مضاعف برای جبران عقبماندگیها، اجرای ماده ۱۰ این قانون را ماموریتی خطیر دانست که نیازمند دقت حداکثری برای جلوگیری از چالشهای مردمی است. بر اساس مصوبات این جلسه، تمامی شهرداریهای کشور مکلف شدند تا پایان بهار ۱۴۰۵ به سامانههای ثبتی متصل شوند تا زنجیره رسمیسازی معاملات تکمیل گردد.
راهبرد کار مضاعف برای تحقق امنیت قضایی و ثبتی
معاون اول قوه قضاییه با تبیین ضرورت درک شرایط کنونی، بر لزوم اتخاذ روحیه جهادی در پیشبرد اهداف حاکمیتی تاکید کرد. طبق دیدگاه ایشان، وجود موانع در مسیر اهداف متعالی طبیعی است و نباید مانع از انجام وظایف قانونی شود. قوه قضاییه اکنون راهبرد خود را بر مبنای جبران عقبماندگیها استوار کرده است تا ماموریتهای اصلی دستگاه قضا، بهویژه در بخش ثبت اسناد، با سرعتی فراتر از گذشته دنبال شود. این رویکرد تضمینکننده پایداری خدمات حقوقی به شهروندان در تمامی شرایط است.
اجرای دقیق ماده ۱۰ قانون الزام برای صیانت از حقوق عامه
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تمرکز بر ابعاد فنی قانون الزام، ماده ۱۰ این قانون را یکی از بخشهای سنگین و حساس عملیاتی توصیف کرد. این ماده که به فرآیند ثبت ادعاها و مستندسازی املاک اختصاص دارد، نیازمند دقتنظر بالای دستگاههای اجرایی است تا مردم در مسیر انتقال از نظام ثبت سنتی به مدرن دچار مشکل نشوند. قوه قضاییه نظارت دقیقی بر این بخش اعمال میکند تا اجرای قانون همزمان با قاطعیت، با سهولت در دسترسی برای عموم جامعه همراه باشد.
ضربالاجل اتصال شهرداریها به سامانه ثبت رسمی
در بخش دیگری از تصمیمات این شورا، تکلیف اتصال زیرساختهای شهری به سامانههای ثبتی نهایی شد. مقرر گردید تا پایان فصل بهار، تمامی شهرداریهای سراسر کشور فرآیند اتصال به سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک را تکمیل کنند. این اقدام زیرساختی، امکان استعلامات آنی و ثبت رسمی معاملات را در بستر شبکه برخط فراهم میسازد. معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز مسئولیت رصد شبانهروزی پایداری این سامانهها را بر عهده گرفته است تا هیچ خللی در خدمترسانی به مراجعان ایجاد نشود.
مأموریت ویژه رؤسای کل دادگستری در نظارت میدانی
اجرای قانون الزام تنها محدود به سازمان ثبت نیست و تمامی رؤسای کل دادگستریها در استانها مکلف به پیگیری مستقیم و ارائه گزارشهای دورهای شدهاند. بررسیها نشان میدهد در استانهایی که مدیریت ارشد قضایی ورود مستقیم داشته، پیشرفت حدنگاری و ثبت رسمی شتاب چشمگیری یافته است. این نظارت میدانی شامل همکاری با دهیاریها برای تبدیل اسناد قدیمی دفترچهای به تکبرگ و اجرای طرح حدنگار (کاداستر) در اراضی روستایی و کشاورزی است که از اولویتهای اصلی سند تحول قضایی محسوب میشود.
***
پافشاری قوه قضاییه بر اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات، گامی حیاتی در جهت شفافسازی بازار مسکن و کاهش پروندههای نزاع ملکی است. خروج اموال غیرمنقول از چرخه معاملات عادی و قولنامهای، امنیت سرمایهگذاری را به شدت افزایش داده و از پدیده زمینخواری جلوگیری میکند. اتصال شهرداریها به سامانههای برخط تا پایان بهار، سرعت گردش معاملات رسمی را بالا میبرد. در نهایت، پیشبرد این قانون در شرایط فعلی، پیامآور ثبات حقوقی و حاکمیتی در حوزه مالکیت است که زمینهساز اعتماد میان فعالان اقتصادی و نهادهای اجرایی خواهد بود.
