رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف گسترده کالاهای احتکاری و قاچاق به ارزش تقریبی ۵۳ هزار میلیارد تومان در جریان طرح تشدید نظارتهای یکماهه (۲۱ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد) خبر داد. سردار حسین رحیمی با اشاره به انجام بیش از ۷۵ هزار بازدید و پلمب ۱۹۰ انبار بزرگ، از تشکیل حدود ۷ هزار پرونده قضایی برای اخلالگران اقتصادی خبر داد. وی احتکار و قاچاق را در شرایط جنگ ترکیبی، خیانت به مردم و همکاری با دشمن دانست و تأکید کرد که کالاهای مکشوفه طبق روال قانونی جهت عرضه به مصرفکنندگان وارد بازار میشوند.
پلمب ۱۹۰ انبار و کشف ۲۴ همت کالای احتکاری اساسی و دارویی
پلیس امنیت اقتصادی فراجا با راهاندازی قرارگاههای عملیاتی، گام بزرگی را در جهت مبارزه با اخلال در بازار داخلی برداشته است. در بازه زمانی یکماهه اخیر، کارشناسان پلیس بیش از ۷۵ هزار و ۶۵۰ واحد عرضه و انبار نگهداری کالا را مورد بازرسی دقیق قرار دادند که در نتیجه آن، ۱۹۰ انبار بزرگ به دلیل دپوی غیرقانونی کالا پلمب شدند. ارزش تقریبی اقلام احتکاری کشفشده در این بخش شامل ۲۱۹ هزار تن کالای اساسی (برنج، روغن، قند و شکر) و ۲۳ میلیون قلم انواع دارو و لوازم خانگی، بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
صدور جریمه یک همتی برای گرانفروشان و بازگشت اقلام به بازار
برخورد با سودجویانی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی به گرانی بازار دامن میزنند، در قالب تشکیل پروندههای کلان مالی دنبال میشود. در این طرح نظارتی، ۹۰۷ فقره پرونده تعزیری و جریمه برای محتکران و گرانفروشان صادر شده است که ارزش ریالی این جرایم به بیش از ۱ هزار و ۱۳ میلیارد تومان (یک همت) میرسد. به دستور مقامات قضایی و بر اساس تمهیدات پیشبینیشده، تمامی کالاهای احتکاری توقیفشده در اختیار مراکز رسمی توزیع قرار میگیرد تا با قیمت مصوب به دست مصرفکنندگان واقعی برسد.
توقیف ۱۲۸۴ خودرو و کشف ۲۹ همت کالای قاچاق و سوخت صنعتی
رصد خطوط مواصلاتی و انهدام شبکههای ورود و خروج غیرقانونی کالا، بازوی دیگر عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی بوده است. مأموران فراجا در این مدت موفق به تشکیل نزدیک به ۶ هزار پرونده برای قاچاقچیان و توقیف ۱۲۸۴ دستگاه خودروی حامل بار قاچاق (شوتی و سنگین) شدند. حجم کالاهای اساسی قاچاق کشفشده بالغ بر ۵۱ هزار تن به همراه ۸ میلیون قلم داروی قاچاق و بیش از ۸۷ میلیون لیتر روغن موتور و روانکارهای صنعتی است که ارزش مالی این محمولهها ۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
تبیین پیوند احتکار با جنگ ترکیبی و برخورد بدون اغماض فراجا
امنیت اقتصادی جامعه خط قرمز پلیس است و رفتارهایی نظیر کمفروشی، گرانفروشی، احتکار و قاچاق مخل امنیت عمومی قلمداد میشوند. در بستر شرایط کنونی که دشمنان کشور تمرکز اصلی خود را در جنگ ترکیبی بر روی گسستهای اقتصادی و ایجاد نارضایتیهای معیشتی قرار دادهاند، هرگونه اقدام برای حبس کالا و تاراج منابع ملی، مصداق بارز خیانت به مردم و بازی در زمین دشمن است. پلیس با تداوم گشتهای مشترک و اشراف اطلاعاتی، بدون هیچگونه اغماضی با سرشاخههای این مفاسد برخورد قانونی خواهد کرد.
***
برآیند این عملیات فراگیر نشان میدهد که حاکمیت، صیانت از معیشت عامه مردم را خط قرمز خود میداند. ورود مقتدرانه پلیس به این عرصه، سینگال ثبات و امنیت را به فعالان اقتصادی شناسنامهدار و قانونمدار صادر میکند؛ چرا که بخش خصوصی واقعی، خود بزرگترین متضرر از رفتارهای انحصاری محتکران و قاچاقچیان است. تداوم این گشتهای مشترک به همراه تسریع در فرآیندهای قضایی تعیین تکلیف پروندهها، ضامن بقای انضباط پولی و مالی در سطح بازارها بوده و بستر را برای رونق تولید و توزیع شفاف کالا در اقصی نقاط کشور هموار خواهد ساخت.
