*سیاست راهبردی تأمین داخلی تجهیزات؛ تکیه بر ظرفیت شرکت‌های ایرانی و دانش‌بنیان
مهدی سهرابی، مدیر خرید تجهیزات و قطعات فولاد مبارکه، به تبیین سیاست اصلی شرکت پرداخت و اعلام کرد که فولاد مبارکه تأمین نیازهای خطوط تولید خود را، به جای واردات، بر پیمانکاران و سازندگان داخلی و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز ساخته است. او تصریح کرد این رویکرد، ضمن حمایت از اقتصاد داخلی و اشتغال‌زایی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع خارجی دارد.
*دستاورد بزرگ سال گذشته: تأمین ۸۰ درصد نیازها از داخل
بر اساس سخنان مهدی سهرابی، در سال گذشته فولاد مبارکه موفق شد ۸۰ درصد از مجموع حدود ۱۶ هزار ردیف قطعه و تجهیز مورد نیاز خود را از شرکت‌های داخلی تهیه کند. این دستاورد نه‌تنها هزینه‌های ارزی شرکت را به شکل چشمگیری کاهش داده، بلکه بیانگر رشد چشمگیر توان فنی و تولیدی شرکت‌های داخلی در پاسخگویی به صنایع بزرگ است.
*هدف‌گذاری ۱۴۰۴: بومی‌سازی یک هزار قطعه دیگر
واحد بومی‌سازی فولاد مبارکه با تعریف اهداف توسعه‌ای برای سال ۱۴۰۴، در صدد است حدود یک هزار ردیف قطعه دیگر، به‌ویژه کالاهایی که تاکنون برای اولین بار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده‌اند، را تأمین کند. اجرای این برنامه، گامی اساسی در توسعه زنجیره تامین داخلی و افزایش استقلال صنعتی کشور خواهد بود.
*حمایت از برندهای ایرانی و توسعه صادرات
سهرابی با اشاره به رویکرد جدید فولاد مبارکه، اظهار داشت که این شرکت ضمن حمایت از شریکان تجاری داخلی، در تلاش است تا محصولات این شرکت‌ها را به کشورهای دیگر صادر و برندسازی کند. این سیاست نه‌فقط در راستای تحقق ارزش‌آفرینی و سودآوری است، بلکه زمینه‌ساز تقویت برندهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی خواهد شد.
*جلوگیری از خروج ۱۶ میلیون یورو ارز
طبق اعلام مدیر خرید تجهیزات و قطعات یدکی فولاد مبارکه، در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است که با تکیه بر قطعات و تجهیزاتی که برای اولین بار در کشور ساخته می‌شوند، از خروج ۱۶ میلیون یورو ارز جلوگیری شود. این اتفاق، نه تنها ثمره اعتماد به توان داخلی است، بلکه نقش مستقیمی در بهبود تراز ارزی و اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
***
سیاست راهبردی فولاد مبارکه مبنی بر بومی‌سازی تجهیزات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نمونه موفقی از استفاده هوشمندانه از ظرفیت داخلی برای کاهش هزینه‌های ارزی، تعمیق بستر تولید ملی و رشد صادرات است. این رویکرد علاوه‌بر جلوگیری از خروج ۱۶ میلیون یورو در سال آینده، موجب ایجاد ارزش افزوده، تحریک بازار داخل و ظهور برندهای نوین صادراتی خواهد شد؛ دستاوردی که می‌تواند الگویی برای صنایع دیگر کشور باشد و نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
