جهش ۱۷۹ درصدی تسهیلات مسکن بانک صادرات؛ چتر حمایتی بر سر ۲۱ هزار مستأجر

بانک صادرات ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشدی کم‌سابقه، عملکرد خود در پرداخت وام ودیعه مسکن را ۱۷۹ درصد (از نظر ارزش) ارتقا داده است. در این بازه زمانی، بیش از ۴۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۱ هزار خانوار مستأجر پرداخت شده است که نشان‌دهنده تمرکز راهبردی این بانک بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در بازار مسکن است.

رکوردشکنی در حمایت از اجاره‌نشین‌ها

آمارهای رسمی منتشر شده توسط روابط عمومی بانک صادرات ایران (وبصادر) حاکی از یک تغییر روند محسوس در سیاست‌های اعتباری این بانک طی پاییز ۱۴۰۴ است. در حالی که در شش‌ماهه نخست سال، میزان پرداختی وام ودیعه مسکن حدود ۱۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال برای ۹ هزار و ۴۴۱ متقاضی بود، این ارقام در پایان آذرماه (۹ ماهه) با یک جهش خیره‌کننده مواجه شده است. تعداد فقرات تسهیلات با ۱۲۴ درصد رشد به ۲۱ هزار و ۱۴۴ مورد و ارزش ریالی آن با ۱۷۹ درصد رشد به بیش از ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

جامعه هدف؛ از «جوانی جمعیت» تا مددجویان

استراتژی تخصیص منابع در بانک صادرات، گروه‌های هدف مشخصی را در اولویت قرار داده است. طبق گزارش عملکرد، بخش عمده‌ای از این تسهیلات در چارچوب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به خانوارهای فاقد مسکن دارای سه فرزند اختصاص یافته است. علاوه بر این، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن نیز در صدر لیست دریافت‌کنندگان این تسهیلات حمایتی قرار دارند که نشانگر همسویی سیاست‌های بانک با اسناد بالادستی رفاه اجتماعی است.

کارنامه جامع مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۴

نگاهی به سبد کلی تسهیلات خرد و حمایتی بانک صادرات نشان می‌دهد که وام ودیعه مسکن تنها بخشی از پازل حمایتی این بانک است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، مجموعاً ۱۷۶ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایتی در سرفصل‌های متنوعی همچون اشتغال‌زایی، فرزندآوری، درمان، و بهسازی مسکن روستایی پرداخت شده است. ارزش کل این تسهیلات بالغ بر ۳۸۳ هزار میلیارد ریال است که تزریق این حجم از نقدینگی به بخش‌های خرد اقتصاد، نقش بسزایی در حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی دارد.

***

رشد ۱۷۹ درصدی ارزش تسهیلات در مقابل رشد ۱۲۴ درصدی تعداد فقرات، به معنای افزایش میانگین مبلغ وام پرداختی به هر متقاضی است که واکنشی منطقی به تورم بخش مسکن و اجاره‌بها محسوب می‌شود. از منظر اقتصاد کلان، این سیاست انبساطی در بخش تسهیلات خرد (Micro-financing)، اگرچه فشار بر ترازنامه بانک را افزایش می‌دهد، اما با کاهش فشار هزینه اجاره بر سبد خانوار (که اکنون بخش عمده‌ای از درآمد را می‌بلعد)، به ثبات نسبی معیشت کمک می‌کند. تمرکز بر وام‌های قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد پایین، ریسک نکول (NPL) را در این بخش مدیریت کرده و بازگشت سرمایه را تضمین می‌کند.