وزیر اقتصاد در نشست مشترک با پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر لزوم همافزایی برای ارتقای سلامت اقتصادی و انسداد گلوگاههای فساد تأکید کرد. دکتر مدنیزاده دستور برگزاری جلسات تخصصی بین سازمانهای تابعه وزارتخانه و پلیس امنیت اقتصادی را صادر نمود. هدف نهایی این تعاملات، شناسایی ریشههای قانونی مفاسد و اصلاح فرآیندها جهت حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است.
اتحاد استراتژیک برای سلامت و شفافیت اقتصادی
دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی تخصصی با فرماندهان ارشد پلیس امنیت اقتصادی فراجا، فصل تازهای از همکاریهای بیندستگاهی را کلید زد. وی همافزایی میان وزارتخانه و پلیس را شرط لازم برای ارتقای سلامت اقتصادی کشور دانست. در این جلسه که با حضور سردار حسین رحیمی برگزار شد، وزیر اقتصاد تصریح کرد که مقابله موثر با مفاسد و بستن راههای نفوذ فساد، در صدر اولویتهای دولت قرار دارد. این رویکرد نشاندهنده عزم جدی تیم اقتصادی دولت برای ایجاد محیطی امن و شفاف برای فعالیتهای مولد است.
ماموریت ویژه به سازمانهای تابعه برای هماهنگی با فراجا
وزیر اقتصاد با اشاره به حضور روسای سازمانهای کلیدی مانند امور مالیاتی، گمرک و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این نشست، دستورات صریحی صادر کرد. بر اساس این دستور، برگزاری جلسات منظم و تخصصی میان این دستگاهها و پلیس امنیت اقتصادی فراجا الزامی شد. هدف از این جلسات، ایجاد یک سازوکار هماهنگ و چابک برای تبادل اطلاعات و عملیات مشترک است. گزارشدهی منظم از نتایج این همکاریها، تضمینکننده اجرایی شدن تصمیمات و جلوگیری از موازیکاری خواهد بود.
شناسایی و انسداد هوشمند بسترهای فسادخیز
یکی از محورهای اصلی سخنان دکتر مدنیزاده، تمرکز بر پیشگیری از طریق شناسایی گلوگاههای فساد بود. وی تأکید کرد که انسداد منافذ فساد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، مستقیماً به نفع مردم و اقتصاد ملی تمام خواهد شد. وزیر اقتصاد از پلیس فراجا خواست تا با نگاه کارشناسی، ریشههای قانونی و مقرراتی برخی مفاسد را شناسایی کند. این درخواست نشاندهنده رویکردی ریشهای به مسئله فساد است تا به جای برخورد صرفاً واکنشی، اصلاحات ساختاری در قوانین و فرآیندها صورت گیرد.
حمایت قاطع پلیس از امنیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در این نشست بر نقش حمایتی پلیس از فضای کسبوکارهای سالم تأکید کرد. وی اعلام نمود که مأموریت اصلی این نیرو، فراتر از برخورد سلبی، ایجاد چتر امنیتی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی واقعی است. این تغییر رویکرد به سمت «امنیت فعال»، پیامی روشن برای بازار دارد که پلیس امنیت اقتصادی نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان حامی جریان سالم اقتصادی و سرمایهگذاری عمل خواهد کرد.
***
تعامل نزدیک وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار و پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط اجرایی، میتواند ریسک سیستماتیک فعالیتهای اقتصادی ناسالم را به شدت افزایش دهد. تمرکز بر اصلاح بسترهای قانونی فسادزا به جای برخورد موردی، اقدامی هوشمندانه برای کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد ایران است. اگر این همکاری منجر به شفافیت بیشتر در حوزههای گمرک و مالیات شود، امنیت سرمایهگذاری ارتقا یافته و فرار سرمایه کاهش خواهد یافت. موفقیت این طرح در گرو تداوم جلسات کارشناسی و تبدیل تفاهمات به آییننامههای اجرایی مشخص است.
